تطورات قضية المنصوري: استمرار الجدل وردود فعل سياسية بعد تفنيد التهم العقارية

تشهد قضية اتهام فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، بمعاملات عقارية غير قانونية، مزيدا من التفاعلات على الساحة السياسية المغربية. فبعد بيانها الرسمي، الذي اعتبرت فيه الاتهامات “حملة ممنهجة لتشويه سمعتها” معلنة اللجوء للقضاء، تعاقبت ردود الأفعال الحزبية والبرلمانية.

فريق حزب الأصالة والمعاصرة عبر عن دعمه “المطلق” للوزيرة، مؤكدا أن الحملة تستهدف نزاهتها ونجاحها الإصلاحي. في المقابل، دعت أصوات من المعارضة لفتح تحقيق شفاف وعلني حول ظروف الصفقات والملابسات الإدارية المتعلقة بتحويل ملكية بعض الأراضي. كما أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا تطالب فيه بضمان الشفافية ووضع كل المعطيات أمام الرأي العام.

في الأثناء، يتواصل الجدل عبر مواقع التواصل، بين من يعتبر الملف سلاحا سياسيا ضد المنصوري، ومن يشدد على ضرورة إخضاع جميع المسؤولين لقواعد الصرامة والوضوح. وتبقى القضية مفتوحة أمام القضاء، وسط ترقب لمآلات التحقيق القضائي ومواقف الحكومة المقبلة.