تطوان: تساؤلات حول مصير تقارير نهب الرمال وآثار مدمرة تستدعي المحاسبة في سيدي عبد السلام

تتزايد الأصوات المحلية المهتمة بالشأن العام بتطوان حول مصير التقارير المكثفة التي أعدتها عدة مؤسسات معنية بشأن شكايات نهب الرمال في المنطقة، وسط مطالب متكررة بإجراء زيارة ميدانية من قبل لجنة مختلطة لتوثيق الآثار البيئية الخطيرة في منطقة سيدي عبد السلام بضواحي المدينة، حيث استمرت ظاهرة نهب الرمال على مدى سنوات طويلة وبشكل متقطع.

وبحسب مصادر “اخر خبر”، مع اقتراب الانتخابات التشريعية لسنة 2026، يتزايد الاهتمام بمآل التحقيقات المتعلقة بهذه القضية. فقد سبق أن تم توقيف مشتبه فيهم وحجز دراجات نارية ثلاثية العجلات محملة بالرمال المسروقة، إلى جانب شاحنات حُجزت في مراحل سابقة، غير أن الأسماء الكبيرة المشتبه في دعمها لهذه العمليات الإجرامية تظل بعيدة عن الأضواء، على الرغم من أنها المستفيدة الرئيسية من عائدات مالية ضخمة.

وتوضح المصادر أن نهب الرمال بمنطقة سيدي عبد السلام يثير جدلاً واسعاً بسبب النشاط المتقطع لشبكات تعمل في هذا المجال، مع التأكيد المتكرر على أن الأضرار البيئية تقع في مناطق تدخل ضمن الملك الخاص وليس الملك العمومي. كما تشير إلى أن وزارة التجهيز والماء لم تصدر أي تراخيص لمقالع رمال في جماعة أزلا.

من جهتها، أعدت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بتطوان تقارير مفصلة تكشف شبهات تورط مسؤولين وسياسيين في عمليات نهب الرمال بطريقة غير مباشرة، مع معاينة الآثار البيئية الخطيرة الناتجة عن ذلك، بالإضافة إلى البحث في فتح واستغلال مقالع عشوائية تستخدم الشاحنات والدراجات النارية ثلاثية العجلات. وعلى الرغم من اعتقال عدد من المتورطين، تستمر الظاهرة بشكل متقطع مع تغيير في أساليب التنفيذ.

ويُذكر أن بعض الأطراف تربط ظاهرة نهب الرمال بالقطاعات غير المنظمة وتوفير فرص عمل لعدد من الشباب العاطل في المنطقة، وهو ما ترفضه جمعيات حماية البيئة، التي تطالب بتنمية حقيقية ومستدامة، خاصة في ظل وجود مصادر تؤكد أن الأرباح المالية الناتجة من هذا النشاط تذهب إلى جهات تُخفي نفسها وراء الكواليس ولا تظهر على السطح.