المصادقة على تعديل قانون الجهات بالإجماع وتعزيز اختصاصات التنمية الترابية

الرباط/ آخر خبر

صادقت لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

وخلال اجتماع اللجنة، أعلن رئيسها عن سحب بعض التعديلات المقدمة من فرق برلمانية، مع تسجيل غياب أحد أعضاء اللجنة خارج أرض الوطن، الذي عبّر عن تأييده للنص، ما ساهم في تمرير المشروع دون معارضة.

ويهدف التعديل الجديد إلى تعزيز دور الجهات في التنمية الترابية عبر توسيع اختصاصاتها، ومنحها صلاحيات إضافية في تدبير المشاريع العمومية، بما يرفع من نجاعة التخطيط والتنفيذ على المستوى الجهوي.

كما يتضمن المشروع تحولا مؤسساتيا مهما يتمثل في إعادة هيكلة الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع وتحويلها إلى شركات جهوية، في إطار نموذج تدبيري جديد يقوم على المرونة والفعالية مع الحفاظ على الطابع العمومي.

وأكد وزير الداخلية أن هذا الإصلاح يأتي ضمن مواكبة تنزيل البرامج الجديدة للتنمية الترابية المندمجة، بهدف تعزيز الجهوية المتقدمة وتجويد حكامة التدبير المحلي، بما ينسجم مع التوجيهات الاستراتيجية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية.

ويشمل النص أيضا تعزيز الموارد المالية للجهات عبر رفع حجم التحويلات المالية السنوية بشكل تدريجي، بما يدعم قدرتها على إنجاز المشاريع الكبرى وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف الأقاليم.

ويرتكز المشروع على إعادة تنظيم اختصاصات الجهة وتحديث أدوات التدبير، إلى جانب تقوية الموارد المالية وتطوير آليات التنفيذ، في إطار مقاربة تهدف إلى تحسين فعالية السياسات الترابية وتعزيز الالتقائية بين مختلف الفاعلين.