تدبير قطاع النقل بالقنيطرة تحت مجهر قضاة المجلس الأعلى للحسابات..نتائج التقرير قد تعصف برؤوس كبيرة

القنيطرة:آخر خبر////

في الوقت الذي طالبت فعاليات حقوقية  كل من عبد الوفي لفتيت وزير الداخلية   وزينب العدوي المفتشة العامة لوزارة الداخلية  إرسال لجن تدقيق وتفتيش لمعاينة مدى تطبيق كل من الطرفين المجلس الجماعي وشركة الكرامة لبنود دفتر التحملات وترتيب القرارات المناسبة بما فيها إحالة الملف على القضاء، في حال تبث وجود أي تلاعبات في الملف.

تنتظر فعاليات حقوقية متتبعة للشأن المحلي نتائج تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يقترب من صياغته النهائية بعد أجوبة الجماعة و التي قد تكشف اختلالات وعيوب قد تطيح برؤوس كبيرة

وسبق  لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن رصدوا مدى أجرأة التزامات الشركة المحتكرة للنقل في إطار الاتفاقات المبرمة مع المجلس البلدي.

كما رصدوا العديد من المرافق بالبلدية التي لها علاقة بالنقل الحضري، منها قسم الجبايات ومرأب الحافلات، فيما قام فيه أحد القضاة بامتطاء الحافلات لزيارة  وتتبع دقيق لمختلف الخطوط بكافة أحياء مدينة القنيطرة لمعرفة مدى تطابقها مع التزامات الشركة.