تحول نوعي في النهج الأمني بالمغرب: تكريس لثقافة حقوق الإنسان في عمل الشرطة

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم بالرباط، التزام المديرية العامة للأمن الوطني بتعزيز حقوق الإنسان كجزء أساسي من ممارساتها المهنية اليومية، معتبراً هذه الخطوة تجسيداً لإرادة واضحة في تحديث المقاربات الأمنية وفق معايير تحترم الكرامة الإنسانية وسيادة القانون.

وخلال افتتاح دورة تكوينية حول “حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة: الالتزامات الدولية للمملكة المغربية والإطار الوطني للحماية”، بمعهد الرباط – إدريس بنزكري لحقوق الإنسان، شددت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، على أن هذه المبادرات تمثل نقلة نوعية في النهج الأمني الوطني، حيث أصبح تعزيز القدرات والتكوين المستمر ركيزة أساسية في تطوير أساليب التدخل الميداني.

وأبرزت بوعياش أن الشراكة القائمة بين المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني، والمتجسدة في تنظيم دورات تكوينية لفائدة المكلفين بإنفاذ القانون، تأتي في إطار تنفيذ بند خاص ضمن الاتفاقية الإطار التي تجمع الطرفين، والتي تهدف إلى إدماج ثقافة حقوق الإنسان في برامج التدريب والتأهيل الأمني، بما يضمن انسجامها مع المعايير الوطنية والدولية.

وأكدت أن هذا التعاون يرسخ وعياً متزايداً بأهمية دمج مبادئ حقوق الإنسان في المنظومة الأمنية، معتبرة أن هذه الدينامية الجديدة تعكس تطوراً ملحوظاً في أساليب التدخل الشرطي، وفق نهج يوازن بين حفظ الأمن وحماية الحقوق. كما أشارت إلى أن هذه الدورة التكوينية تندرج في سياق تطوير هذه الشراكة وتعزيزها، بعدما شملت دورات سابقة محاور مرتبطة بالوقاية من التعذيب.