تحقيقات قضائية في الجزائر تكشف اختلالات في استيراد أغنام عيد الأضحى.. نفوق آلاف الرؤوس وشبهات في الصفقات

آخر خبر

فتحت السلطات القضائية الجزائرية تحقيقاً في ملف استيراد الأغنام المخصصة لعيد الأضحى لسنة 2026، بعدما كشفت تحريات أشرفت عليها النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر عن اختلالات وصفت بالخطيرة، طالت الجوانب الصحية وإجراءات إبرام الصفقات العمومية المرتبطة بالعملية.

ووفق المعطيات الواردة في ملف التحقيق، فقد تم استيراد 100.332 رأساً من الأغنام خلال الفترة الممتدة بين 25 مارس و29 ماي 2026 لفائدة الشركة الجزائرية للحوم الحمراء، غير أن العملية، بحسب نتائج التحريات، شابتها ملاحظات أثارت تساؤلات بشأن مدى احترام الضوابط الصحية والقانونية المعمول بها.

وأشارت التحقيقات إلى أن مفتشة بيطرية بالمركز الحدودي في بجاية كانت قد نبهت، قبل تفريغ إحدى الشحنات، إلى ظهور مؤشرات توحي باحتمال إصابة عدد من رؤوس الأغنام بأمراض معدية. إلا أن مهمة المعاينة أُسندت إلى لجنة اعتبرت النيابة العامة أنها لا تتوفر على الخبرة الفنية الكافية، لتنتهي العملية بنفوق 3.615 رأساً، وإخضاع 10.727 رأساً للذبح الصحي، مع التحفظ على أعداد أخرى.

كما رصد المحققون، وفق ما ورد في الملف، شبهات تتعلق باستبدال الأغنام التي خضعت للفحص البيطري بأخرى مجهولة المصدر قبل شحنها إلى الجزائر، وهو ما اعتبرته النيابة إخلالاً بالإجراءات الصحية المعتمدة في عمليات الاستيراد.

وعلى المستوى المالي، كشفت التحقيقات عن شبهات مرتبطة بكيفية إبرام صفقة استيراد مليون رأس من الأغنام، حيث أفادت بأن المسطرة انتقلت من إجراءات تنافسية إلى التعاقد المباشر بالتراضي، مع إسناد توريد أكثر من 700 ألف رأس إلى أربعة متعاملين اقتصاديين فقط.

كما أظهرت التحريات تفاوتاً في أسعار الشراء تراوح بين 5.35 و6 يورو للكيلوغرام، في حين تجاوزت كلفة نقل الرأس الواحد جواً 900 يورو، وهو ما دفع المحققين إلى التدقيق في كيفية تدبير الأموال العمومية المخصصة لهذه العملية.

وامتدت التحقيقات أيضاً إلى شبهات تزوير محاضر لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض، من خلال تحرير وثائق بتواريخ سابقة، بهدف إضفاء طابع قانوني على بعض إجراءات التعاقد، وفق ما ورد في ملف القضية.

وشملت الأبحاث عدداً من مسؤولي الشركة الجزائرية للحوم الحمراء، من بينهم المدير العام، ومسؤولون عن المالية والمحاسبة واللجان التقنية والخلية البيطرية، إلى جانب متعاملين اقتصاديين وموردين، كما توسعت لتشمل صفقة اقتناء الحلقات التعريفية الرقمية الخاصة بالأغنام، على خلفية شبهات تتعلق بتسريب معلومات مرتبطة بالصفقات قبل الإعلان عنها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعطيات تستند إلى ما ورد في التحقيقات القضائية الجارية، ولم يصدر إلى حدود الآن حكم قضائي نهائي يثبت المسؤوليات أو يدين الأطراف المعنية.