تأجيل محاكمة المتابعين في ملف “تبديد أملاك الدولة” بمراكش

مراكش/آخر خبر

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش تأجيل النظر في الملف المعروف إعلامياً بـ “تبديد أملاك الدولة”، والذي يتابع فيه عدد من المسؤولين والمنتخبين إلى جانب منعشين عقاريين وموظفين، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً بسبب ارتباطها بتدبير المال العام.

وجاء قرار التأجيل بعد طلب مهلة إضافية لإعداد الدفاع، حيث استجابت المحكمة لملتمس تقدم به بعض المحامين المنتمين لهيئتي أكادير والعيون، وحددت موعداً لاحقاً لمواصلة جلسات المحاكمة التي ينتظر أن تدخل مرحلة المناقشة التفصيلية خلال الفترة المقبلة.

ويتابع في هذا الملف حوالي عشرة متهمين، من بينهم مسؤولون ومنتخبون محليون ومنعشون عقاريون ورؤساء مصالح وموظفون، على خلفية اتهامات تشمل تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وتلقي فائدة في عقد والمشاركة في هذه الأفعال، كل حسب المنسوب إليه في صك الاتهام.

كما قررت المحكمة الإبقاء على التدابير الاحترازيةالمفروضة على بعض المتابعين، من بينها سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود في وجوههم، لضمان حضورهم أمام العدالة إلى حين البت النهائي في القضية.

وفي سياق متصل، تشير معطيات مرتبطة بالملف إلى أن النيابة العامة فتحت أيضاً مسطرة للاشتباه في غسل الأموال في مواجهة المتهمين أنفسهم، بينما تواصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تتبع مسارات الأموال المرتبطة بالقضية.

ويعد هذا الملف من أبرز قضايا جرائم الأموال التي شهدتها مدينة مراكش خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة للمتابعين وحجم العقارات والأملاك التي يشتبه في ارتباطها بوقائع التبديد، ما جعله محل متابعة من قبل الفاعلين الحقوقيين والرأي العام.