تأجيل البت في قضية عزل رئيسة جماعة ابن جرير ونائبها الثاني

ميلودة جامعي

أرجأت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح يوم الثلاثاء، فاتح أكتوبر الجاري، النظر في قضية عزل رئيسة جماعة ابن جرير ونائبها الثاني، إلى الأسبوع المقبل. ويأتي هذا التأجيل في إطار منح الوقت اللازم للدفاع لتقديم مذكراته الجوابية على الطلب المقدم من الوكيل القضائي للمملكة، الذي يعمل نيابة عن عامل إقليم الرحامنة.

حددت المحكمة يوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري كتاريخ لانعقاد الجلسة الثانية التي من المتوقع أن تبدأ في الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الجلسات رقم 1. خلال هذه الجلسة، سيُستمع إلى مذكرات الدفاع والرد على الطلب الذي يهدف إلى عزل الرئيسة ونائبها الثاني من منصبيهما في مكتب وعضوية المجلس الجماعي.

الطلب الذي قدمه عامل إقليم الرحامنة يستند إلى نتائج تقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية حول تدبير جماعة ابن جرير. التقرير، الذي شمل فترة التدقيق من 19 فبراير إلى 22 أبريل الماضيين، خلص إلى وجود مخالفات قانونية ارتكبتها رئيسة الجماعة ونائبها الثاني. وقد أكد العامل في طلبه أن هذه المخالفات تعد خروقات للقوانين واللوائح المنظمة لتسيير الجماعات الترابية.

تأتي هذه القضية بعد سلسلة من التقارير والملاحظات التي رُفعت إلى السلطات المختصة حول تسيير جماعة ابن جرير. وتعتبر هذه التحقيقات جزءاً من الجهود المستمرة لتحسين مستوى الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن المحلي. ويُنتظر من المحكمة أن تبت في مدى قانونية الطلب بعد الاستماع لمرافعات الدفاع والرد على الاتهامات الموجهة.

تثير هذه القضية اهتماماً واسعاً في الأوساط المحلية والسياسية بمنطقة الرحامنة، حيث ينتظر المتابعون بفارغ الصبر القرار النهائي للمحكمة الإدارية. وتجدر الإشارة إلى أن الحكم قد يكون له تأثير كبير على مستقبل التسيير المحلي للمنطقة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الجماعات الترابية في المغرب.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة مداولات حاسمة قد تنتهي إما بتثبيت العزل أو برفض الطلب بناءً على مرافعات الدفاع ومذكراته الجوابية.