بلجيكا تفتح تحقيقًا قضائيًا ضد إلياس العماري بتهم اختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق

آخر خبر
فتح مكتب الادعاء العام في بروكسيل تحقيقًا قضائيًا رسميًا بحق النائب البرلماني إلياس العماري، على خلفية شبهات تتعلق باختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام بلجيكية مثل Le SoirوBruzz.

وتشير المعطيات إلى أن التحقيق جاء بعد كشف استعمال محتمل لمساعدين برلمانيين في أنشطة تجارية خاصة مرتبطة بالعماري، من بينها إدارة محلات لبيع اللحوم، في حين كانوا يتقاضون أجورهم من المال العام كموظفين برلمانيين. وتُدرج هذه الوقائع ضمن شبهات استغلال المنصب البرلماني لأغراض شخصية وتضارب مصالح محتمل.

وردًّا على ذلك، أقر العماري بأن بعض مساعديه قاموا بمهام لفائدة شركاته، معتبرًا أن هذه الأنشطة كانت أعمالًا “إدارية ولوجستيكية” منفصلة عن مهامهم البرلمانية، وهو تبرير لم يقنع الجهات الإعلامية التي نشرت الملف.

من جهته، اعتبر فؤاد أحيدار، زعيم الفريق السياسي الذي ينتمي إليه العماري، أن الملف جزء من “حملة تشهير” تستهدف الحزب، رافضًا الاتهامات الموجهة إلى أحد أعضائه.

بالتوازي، أعلنت لجنة الأخلاقيات بالبرلمان الجهوي في بروكسيل أنها ستدرج القضية ضمن جدول اجتماعها المقرر في 25 فبراير، للنظر في السلوك البرلماني واحترام قواعد النزاهة.

ويُذكر أن التحقيق القضائي الحالي ليس الأول من نوعه، إذ سبق للنيابة العامة في هال-فيلفورد سنة 2024 أن فتحت مسطرة قضائية بخصوص إحدى شركات العماري على خلفية شكاية تتعلق بإفلاس، ولا تزال الإجراءات جارية.

من المتوقع أن يحدد التحقيق ما إذا كانت الأفعال المنسوبة للعماري تشكل جرائم يعاقب عليها القانون البلجيكي، خاصة فيما يتعلق باستغلال المنصب العمومي وتبديد المال العام، ما يثير نقاشًا حول أخلاقيات العمل البرلماني والفصل بين المهام الرسمية والمصالح الخاصة.