في اجتماع عقد صباح يوم الجمعة 29 يونيو 2018 من طرف هيئة رئاسة الأغلبية، بحضور كل من رئيس الحكومة والأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، خصص لتداول وتدارس مختلف القضايا المطروحة في جدول أعمال الهيئة.
كان من بين القضايا المتداول بشأنها ، قضية معتقلي حراك الريف والأحكام الصادرة في حقهم، حيث أكدت الأغلبية – في البلاغ – على احترامها لاستقلالية القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور في حق معتقلي حراك الريف.
وأضاف البلاغ، الموقع من طرف أحزاب الأغلبية الستة، ” أن أحزاب الأغلبية تذكر بأن هذه الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي، فإنه من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها… بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية “
كما تطرق بلاغ الأغلبية الحزبية إلى موضوع البرنامج التنموي ” الحسيمة -منارة المتوسط” وأكد على حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية بخصوصه ، ونوه في نقطة أخرى بانطلاق جولة جديدة للمشاورات برسم الحوار الاجتماعي.
وللإشارة فالبلاغ تم التوقيع عليه من طرف أحزاب الأغلبية الحكومية الستة المتمثلة في كل من حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية .
نستخدم في آخر خبر ملفات cookies للتأكد من أننا نقدم لك أفضل تجربة على موقعنا. إذا واصلت استخدام هذا الموقع ، فسوف نفترض أنك موافق على ذلك تبعا لقوانين GDPR