“بعد 10 سنوات من التوقف المغرب وليبيا يستأنفان الرحلات الجوية المباشرة”..

بعد انقطاع دام حوالي عشر سنوات بسبب المخاوف الأمنية، يخطط المغرب وليبيا لإعادة فتح خطوط الطيران المباشرة بينهما في عام 2025. وقد تم الإعلان عن هذه الخطوة عقب لقاء جمع وزير النقل واللوجستيك المغربي عبد الصمد قيوح بنظيره الليبي سالم الشهوبي في 25 ديسمبر 2024، في الرباط، خلال الدورة الاستثنائية 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني. اللقاء الذي تم على هامش أعمال المنظمة، ركز على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النقل وبقية القطاعات ذات الصلة.

وكانت الرحلات الجوية بين البلدين قد توقفت منذ 16 فبراير 2015، عندما فرضت السلطات المغربية قيودًا أمنية على الطائرات الليبية، بما في ذلك منعها من عبور الأجواء المغربية.

من جانبه، أكد الجانب الليبي أهمية استئناف الرحلات الجوية، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون عاملاً مهمًا في تحسين التنقل بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي. كما أشار إلى أن فتح هذه الخطوط سيخدم العلاقات الثنائية ويعزز التواصل بين الشعبين. وفي سياق الجهود المبذولة لإعادة فتح الخطوط، قام وفد من الخطوط الملكية المغربية في 14 فبراير 2024 بزيارة إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس لتقييم الوضع الأمني والتأكد من الإجراءات المتعلقة بتشغيل الرحلات.

أبدى وزير النقل المغربي استعدادًا تامًا لاستكمال خطة التعاون بين البلدين، ووافق الجانبان على زيادة الاجتماعات الفنية بين اللجان المختصة من أجل دراسة سبل تعزيز التعاون في مجال النقل. ورغم التقدم في هذه المحادثات، لا يزال المغرب يتوخى الحذر بشأن استئناف الحركة الجوية بشكل كامل مع ليبيا نظرًا للمخاوف الأمنية المستمرة، على الرغم من اتفاق السلام الليبي في 2020 والتحسينات التي طالت البنية التحتية للمطارات.

منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، كان المسافرون الليبيون مضطرين للمرور عبر دول أخرى مثل تونس، إسطنبول، أو القاهرة للوصول إلى وجهاتهم في أوروبا. وفي خطوة تمثل تقدمًا نحو استئناف الرحلات، نجحت شركة “ليبي إكسبريس” في 28 أكتوبر 2024 في إجراء رحلة تجريبية باستخدام طائرة من طراز Beech 200 King Air من مطار طرابلس الدولي، وهو ما يعد علامة بارزة في استعادة قدرات المطار التشغيلية بعد تضرره بسبب النزاع المسلح في 2014.

يسعى المغرب وليبيا، من خلال هذه المبادرة لإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية، إلى تقوية الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، وتسهيل حركة التنقل بين مواطنيهما.