انتخاب نساء نائبا ت سلاليات بالمهدية ، في تجاوز لأعراف وتقاليد يطغى عليها الطابع الذكوري والتمييزي

المنتدى يطالب بتعميم صفة النائبات السلاليات على جميع المناطق والجهات و إقرار المساواة الفعلية

اتخذت زينب العدوي والي جهة الغرب اشراردة بني احسن وعامل اقليم القنيطرة، قرارات ادارية جديدة تقضي بتوفير شروط انتخاب ثلات نساء  كنائبات سلاليات بجماعة المهدية ،وهو القرار الذي خلف ارتياحا واسعا لدى أوساط النساء السلاليات ،خاصة وأن الموقع الإنتدابي والثمتيلي لصفة النائب السلالي ظلت حكرا على الرجل لعقود ،والتي كانت تتخد  قرارات تعسفية مبنية على أعراف وتقاليد متجاوزة ويطغى عليها الطابع التحكمي و الذكوري والتمييزي المتسلط. المنتدى المغربي  للديمقراطية و حقوق الإنسان ،إذ يؤكد على أهمية  هذا القرار  في رفع واقع التهميش والإقصاء الممارس على النساء لسنوات . وفي بيان له سجل عدد من المواقف والمطالب.

وفي مقدمتها تفعيل مضامين  الدورية الوزارية عدد 60 بتاريخ 25 أكتوبر 2010  والتي تم تعميمها على صعيد  مختلف العمالات والاقاليم ، والتي  تكفل حق تمتيع النساء السلاليات من الإستفادة من التعويضات العينية والمادية الناجمة عن المعاملات العقارية التي تعرفها الأراضي الجماعية .

و أجرأة الدورية الوزارية عدد 17 بتاريخ 30 مارس2012 بخصوص  استفادة النساء السلاليات من حق الإنتفاع من الأراضي الجماعية ،موضوع تقسيمات جديدة من طرف الهيئات النيابية.

وطالب ذات المصدر الحقوقي  وزير الداخلية بصفته وصيا عن الجماعات السلالية العمل و التدخل في إطار اختصاصاته لإنصاف المرأة السلالية و ذلك بتعميم صفة النائبات السلاليات على جميع المناطق والجهات.

ورفع رفض بعض نواب الجماعات السلالية إدراج النساء ضمن لوائح ذوي الحقوق والبث في إشكالية عدم قبول الطعون المقدمة من طرف النساء السلاليات لتضمين أسمائهن في لوائح ذوي الحقوق.

ومن ضمن المطالب إقرار المساواة الفعلية مابين المرأة والرجل ، وضمان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية ، وفق ما أقرته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ،مع رفع جميع التحفظات  ذات الصلة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.