المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية يقرر تجسيد وقفة احتجاجية يوم الخميس 2 نونبر أمام مقر الخزينة الإقليمية بمراكش بفعل الممارسات البائدة و اللامشروعة للخازن الإقليمي الذي ينتهك أبسط الحقوق الدستورية و يسيء لصورة إدارة الخزينة

ودعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية كافة فروع النقابة إلى تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة في نفس اليوم و نفس التوقيت للتضامن مع موظفات و موظفي الخزينة الإقليمية بمراكش و للاحتجاج على غياب الحوار المديري على مستوى الخزينة العامة للمملكة .

آخر خبر:جواد الخني////

 تداول المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في إجتماعه العادي يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017 بالرباط،بشأن  مختلف المستجدات على المستويات النضالية و التنظيمية و الإشعاعية كما تداول في استمرار تأزيم الأوضاع التي تعرفها الخزينة الإقليمية بمراكش بسبب ممارسات الخازن الإقليمي و غياب الحوار المركزي على مستوى الخزينة العامة للمملكة.

وسجل المصدر النقابي ،تضامنه المطلق مع موظفات و موظفي الخزينة الإقليمية بمراكش ،ومعلنا مساندته و حضور أعضاءه الوقفة الاحتجاجية التي قرر فرع النقابة بمراكش تنظيمها يوم الخميس 2 نونبر 2017 ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام مقر الخزينة بمراكش

ودعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، كافة فروع النقابة إلى تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة في نفس اليوم و نفس التوقيت للتضامن مع موظفات و موظفي الخزينة الإقليمية بمراكش و للاحتجاج على غياب الحوار المديري على مستوى الخزينة العامة للمملكة .

و حمل المصدر ذاته في بيان توصلت “آخر خبر “بنسخة منه،، الخازن العام مسؤولية وقف الاحتقان الذي تعرفه الخزينة الإقليمية بمراكش بفعل الممارسات البائدة و اللامشروعة الخازن الإقليمي الذي ينتهك أبسط الحقوق الدستورية و يسيء لصورة إدارة الخزينة.

وشدد البيان نفسه،على مواصلة تنفيذ البرنامج التنظيمي بتجديد الفروع المحلية. مع برمجة  تنظيم ندوة فكرية حول تحديات و مستقبل العمل النقابي خلال بداية السنة المقبلة.

على صعيد متصل،طالب البيان،من وزير الاقتصاد و المالية إلى دعوة لجنة التوجيه و المراقبة لمؤسسة الأعمال الإجتماعية في أقرب الآجال احتراما للقانونين الأساسي و الداخلي و مباشرة الحوار القطاعي لتنفيذ الالتزامات السابقة بخصوص ملف العلاوات و التفاوض حول نظام أساسي خاص بموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية و يحمله مسؤولية أي تردي للاستقرار بالوزارة.

مع دعوة كافة موظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية إلى التعبئة و المشاركة المكثفة في الوقفات الاحتجاجية التي قررتها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية دفاعا عن الحقوق و المكتسبات و لتحقيق المطالب المشروعة