المغرب يوقّع اتفاقيتي شراكة مع الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين

آخر خبر

وقعت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الخميس، اتفاقيتي شراكة مع كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بهدف تعزيز التفاعل مع آليات حقوق الإنسان الدولية وترسيخ المساواة بين الجنسين في المملكة.

الاتفاقية الأولى، التي وقعها المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، مارييل ساندر، تهدف إلى تنفيذ مشروع “تعزيز جهود المملكة المغربية في التفاعل مع آليات حقوق الإنسان الدولية”، مع التركيز على نشر ثقافة الحكامة الرشيدة والمقاربة القائمة على حقوق الإنسان، خاصة للفئات الأكثر هشاشة. كما تسعى الاتفاقية إلى دمج توصيات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في التخطيط والسياسات الوطنية، وتقوية قدرات الجهات الحكومية وغير الحكومية على التفاعل مع هذه الآليات.

أما الاتفاقية الثانية، التي وقعها بلكوش وممثلة هيئة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مريم أوشن نصيري، فتتعلق بتنفيذ برنامج “تعزيز التزامات المغرب الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للنساء والفتيات”. وتركز على ترسيخ دمج مقاربة النوع الاجتماعي في حماية حقوق النساء والفتيات، وتعزيز التنسيق المؤسساتي لتنفيذ التوصيات الدولية، ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين من خلال التكوين وحملات التوعية.

وأشار بلكوش إلى أن توقيع الاتفاقيتين يندرج في إطار تعزيز قدرات المندوبية في الدراسات والمتابعة والتفاعل الدولي، مؤكداً أن هذه الشراكات ستسهم في توفير فضاءات للحوار واتخاذ القرارات المناسبة وتعزيز الدينامية الدولية في مجال حقوق الإنسان.

من جهتها، أشادت ساندر بالخطوات التي قامت بها المملكة لمواءمة التشريعات الوطنية مع القانون الدولي، معتبرة أن الاتفاقية تمثل إشارة قوية على ريادة المغرب في مجال حقوق الإنسان.

بدورها، أكدت أوشن نصيري أن الاتفاقية التي تمتد على ثلاث سنوات ستسهم في إدماج المساواة بين الجنسين في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعزيز التنسيق المؤسساتي، وتقوية القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان للنساء والفتيات.

وتأتي هاتان الاتفاقيتان في إطار نهج تشاركي وشمولي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يدعم بناء مغرب أكثر عدلاً وشمولية واستدامة لمواجهة تحديات عالمية كالفقر وعدم المساواة وتأثيرات الذكاء الاصطناعي وتدهور البيئة والعدالة الاجتماعية.