المغرب يقلص الفقر إلى 0.3%.. لكن الفوارق الاجتماعية والجهوية تعمّق الهشاشة

آخر خبر

أظهر تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب حقق تقدمًا ملحوظًا في مجال التنمية البشرية والحد من الفقر، حيث انخفض معدل الفقر المدقع إلى 0.3% فقط سنة 2022، وهو ما مكّن المملكة من بلوغ الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وبفضل هذا التطور، ارتفع مؤشر التنمية البشرية إلى 0.710 سنة 2023، ما أدخل المغرب رسميًا إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، محتلاً المرتبة 120 من بين 191 دولة، بزيادة نسبتها 55.7% مقارنة بعام 1990.

لكن خلف هذه الأرقام الإيجابية، ما تزال التفاوتات الجهوية والاجتماعية قائمة، خاصة بين الريف والحضر. فقد بلغ معدل الفقر في الأوساط القروية سنة 2022 نحو 6.9%، مقابل 2.2% فقط في المدن، بينما ظل معدل الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية سنة 2024 أعلى بأربع مرات مقارنة بالمجال الحضري (13.1% مقابل 3%).

آثار الجائحة والأزمات الاقتصادية

رغم التقدم، واجه المغرب انتكاسة بين 2019 و2022 بسبب جائحة كوفيد-19، وموجات الجفاف، وارتفاع التضخم. فقد تضاعف معدل الفقر المدقع ليصل إلى 3.9%، وارتفع عدد الفقراء من 623 ألف شخص سنة 2019 إلى أكثر من 1.42 مليون شخص سنة 2022. كما عرفت المدن تزايدًا لافتًا في الفقر، حيث ارتفع بنسبة 72.5% سنويًا.

هشاشة الطبقة المتوسطة وتفاقم الفوارق

بيّن التقرير أن الطبقة الوسطى الحضرية باتت أكثر هشاشة، إذ قفز عدد الأشخاص المعرضين لخطر الفقر من 2.6 مليون سنة 2019 إلى 4.75 مليون شخص سنة 2022، لتشكل المدن ما يقارب نصف هذه الفئة.

كما عاد مؤشر جيني، الذي يقيس تفاوت الدخل، إلى مستويات مقلقة، مرتفعًا من 38.5% سنة 2019 إلى 40.5% سنة 2022. وبينما تراجعت مستويات معيشة أغنى 20% من الأسر بنسبة طفيفة (1.7%)، شهدت أفقر 20% تراجعًا حادًا بلغ 4.6% سنويًا، مما عمّق فجوة اللامساواة.

تقدم في الفقر متعدد الأبعاد

على مستوى الفقر متعدد الأبعاد (التعليم، الصحة، ظروف العيش)، انخفضت معدلاته من 11.9% سنة 2014 إلى 6.8% سنة 2024. وساهمت التحسينات في التعليم بنحو نصف هذا التراجع، تلتها ظروف العيش (31.4%)، ثم الصحة (18.4%).

ورغم هذا التقدم، تبقى الفوارق بين الريف والحضر حادة، إذ لم تنخفض نسب الفقر القروي إلا إلى 13.1%، أي ما يعادل أربع مرات المعدل المسجل في المدن.