المغرب يعتمد المذكرة الدورية 737 لتوضيح الإجراءات الضريبية لقانون مالية 2026

 الرباط/ آخر خبر

أصدرت المديرية العامة للضرائب المذكرة الدورية رقم 737 لتقديم تفاصيل الإجراءات الضريبية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2026، حسب نوع كل ضريبة.

وتأتي هذه المذكرة في إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للقانون الإطار رقم 69.19 للإصلاح الجبائي المعتمد سنة 2021، والذي شمل إصلاحات تدريجية للضريبة على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل خلال السنوات 2023-2025، بهدف تفعيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات (الصخيرات، ماي 2019) وإصلاح النظام الجبائي المغربي.

ففي مجال الضريبة على الشركات، مكنت الإصلاحات من توحيد الأسعار، تخفيف الضغط الضريبي على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين مساهمة المقاولات الكبرى، مع تعديل الاقتطاع من المنبع ومعدلات المساهمة الدنيا. أما الضريبة على القيمة المضافة، فقد اعتمدت نسبتين (20% و10%) مع تعميم الإعفاء على المواد الأساسية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. وفي ما يخص الضريبة على الدخل، تم تخفيف العبء عن الأجراء والإعفاء الكامل للمتقاعدين بشأن معاشهم الأساسي.

كما اشتملت الإصلاحات على تدابير لدمج القطاع غير المهيكل، مكافحة الاحتيال الضريبي، تعزيز الإمكانات الضريبية، وتطوير آليات المراقبة، إلى جانب ترشيد التحفيزات الجبائية وملاءمة القواعد الضريبية.

ويهدف قانون المالية لسنة 2026 إلى تعزيز مكتسبات الإصلاحات السابقة، وتحسين مناخ الأعمال والمنافسة، وتوسيع الوعاء الضريبي، وخلق فرص الشغل، مع التركيز على إدماج القطاع غير المهيكل، دعم التماسك الاجتماعي، وتحسين قدرات الدولة على تعبئة الموارد المالية المستدامة.