المغرب يشرع في تطبيق نظام العقوبات البديلة لتخفيف الاكتظاظ السجني

اخر خبر

دخل اليوم الجمعة حيّز التنفيذ القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة، مرفوقاً بمرسومه التطبيقي رقم 2.25.386، بعد أن حظي بالمصادقة الحكومية في ماي الماضي.

ويفتح هذا النظام الباب أمام استبدال العقوبات الحبسية قصيرة المدة ببدائل أكثر مرونة، تشمل الغرامات اليومية، وخدمة المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، إضافة إلى تدابير علاجية وتأهيلية. خطوة يعتبرها المتتبعون إصلاحاً عميقاً يهدف إلى الحد من الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.

المجلس الأعلى للسلطة القضائية دعا، في مذكرة موجهة للمحاكم، إلى التنسيق بين مختلف الفاعلين وتعيين قضاة مختصين لتتبع تنفيذ هذه العقوبات، فيما أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلاً عملياً يوضح كيفية تفعيلها والتعامل مع الإشكالات المرتبطة بها.

القانون الجديد وضع شروطاً دقيقة للاستفادة من هذه البدائل، أبرزها ألا تتجاوز العقوبة الأصلية خمس سنوات سجناً، وألا يكون المحكوم عائداً لارتكاب جرائم أخرى، مع استثناء قضايا الإرهاب والجرائم المالية الكبرى وغسل الأموال والاتجار بالبشر والمخدرات، فضلاً عن الجرائم الجنسية ضد القاصرين.

أما بخصوص آجال التنفيذ، فقد حُددت في ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، مع إمكانية أداء الغرامات دفعة واحدة أو على أقساط، بينما تُضبط المراقبة الإلكترونية بشروط زمنية وجغرافية يقررها القضاء.

ويعوّل المغرب على هذه الآلية لإرساء مقاربة جنائية أكثر إنصافاً، تقوم على التوازن بين الردع وإعادة الإدماج، بما يخفف العبء المالي والبشري الناتج عن الاكتظاظ السجني.