مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
آخر خبر
يشارك المغرب، اليوم الخميس بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في الاجتماع الأول لما يعرف بـ”مجلس السلام”، الذي أُحدث بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بصفته عضواً كامل العضوية عقب القرار الذي اتخذه الملك محمد السادس بالانضمام إلى هذه الهيئة الجديدة.
ومن المرتقب أن يمثل المملكة في هذا الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حيث سيتم خلال اللقاء تحديد برنامج عمل المجلس وتوجهاته العامة، عقب استكمال تشكيل فريقه القيادي.
وتكتسي هذه المشاركة أهمية خاصة بالنظر إلى أن النبرة التي ستعتمد والخيارات التي سيتم إقرارها خلال الاجتماع التأسيسي ستحدد طبيعة انخراط المغرب في مهام المجلس، ولا سيما في ما يتعلق بجهود البحث عن تسوية للنزاعات، وعلى رأسها ملف السلام في الشرق الأوسط.
ويستند المغرب في حضوره إلى رصيد دبلوماسي وتاريخي معتبر، خاصة من خلال رئاسة الملك محمد السادس للجنة القدس، وما تمثله من شرعية في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما راكمت القوات المسلحة الملكية خبرة واسعة في مجال حفظ السلام من خلال مشاركتها في بعثات أممية بعدد من مناطق التوتر عبر العالم.
ويرى متابعون أن هذه المنصة قد تشكل فرصة إضافية للدبلوماسية المغربية لتعزيز حضورها في الملفات الإقليمية الكبرى، كما قد تتيح فضاء لطرح مقاربات المملكة بخصوص عدد من القضايا الاستراتيجية، من بينها مستجدات مسار تسوية النزاع حول الصحراء المغربية في سياق الدينامية التي تعرفها العلاقات المغربية–الأمريكية.
في المقابل، تبدي بعض الأطراف، خصوصا في الأوساط الأوروبية، تحفظات إزاء المجلس الجديد، معتبرة أنه قد ينظر إليه كمبادرة موازية قد تؤثر على أدوار منظمة الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الدولي المعترف به في قضايا السلم والأمن الدوليين.
كما يرتقب أن يعرف الاجتماع حضور شخصيات دولية وازنة، من بينها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تحمل أبعادا سياسية تتجاوز الطابع البروتوكولي للقاء.
وستحظى صور الاجتماع الافتتاحي بمتابعة دولية واسعة، غير أن الأنظار ستتجه أساسا إلى مضامين النقاشات الداخلية، وما ستكشف عنه من مؤشرات بشأن توجهات هذه الهيئة الجديدة وحدود تأثيرها في خريطة التوازنات الدولية.
