المغرب يتهيأ لتفعيل قانون العقوبات البديلة: خطوة نحو عدالة أكثر إنسانية وفعالية

أخر خبر

يستعد المغرب خلال الأسابيع القادمة لتطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، في إطار مسار إصلاحي شامل يهدف إلى تحديث المنظومة العقابية وجعلها أكثر فاعلية وإنسانية.

وفي هذا السياق، وصفت يسرى الريسوني، الأستاذة بهيئة المحامين بالرباط والناشطة في مجال العدالة الجنائية، اعتماد العقوبات البديلة بأنه نقلة نوعية في التشريع المغربي، إذ يعكس وعيًا متزايدًا بضرورة تجاوز العقوبات السالبة للحرية، خصوصًا في القضايا البسيطة والجنح غير العنيفة.

وأشارت الريسوني إلى أن واقع المؤسسات السجنية، التي تعاني من الاكتظاظ والظروف الصعبة للإيواء وإعادة التأهيل، يفرض البحث عن حلول بديلة تحقق الردع دون المساس بالكرامة الإنسانية. وأضافت أن العقوبات البديلة تمثل توازنًا بين متطلبات الأمن العام وحقوق الأفراد، وتفتح الباب أمام إدماج اجتماعي فعلي بدلاً من خلق بيئة قد تؤدي إلى الانحراف داخل السجون.

وأكدت المحامية الشابة أن نجاح هذا الإصلاح التشريعي يعتمد على عدة شروط، من بينها التطبيق الفعلي والسليم لمقتضيات القانون، وتوفير بنية تحتية ولوجيستية لمتابعة تنفيذ العقوبات، وتأهيل القضاة ووكلاء الملك والمحامين لفهم فلسفة هذا التحول، وضمان الرقابة القضائية على كيفية التنفيذ، حتى لا تظل العقوبات مجرد إجراء شكلي.

كما ثمّنت الريسوني اعتماد وسائل مثل المراقبة الإلكترونية والعمل لفائدة المجتمع، لما لها من أثر إصلاحي وتربوي على الجاني، وتأثير إيجابي على الضحية والمجتمع ككل.

وشددت على أن الوعي القضائي والمجتمعي بأهمية هذه العقوبات لا يزال بحاجة إلى مزيد من التحسيس، حتى لا تُفهم على أنها تساهل مع الجريمة، بل كأداة إصلاحية فعالة تحافظ على التوازن بين الردع والعدالة الاجتماعية.

يُذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، بعد مرور عام على نشره في الجريدة الرسمية.