المغرب والهند يعززان شراكتهما في البحث الزراعي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وندرة المياه

الرباط / آخر خبر

تتجه المملكة المغربية وجمهورية الهند إلى تعزيز تعاونهما العلمي في المجال الزراعي، عبر إعداد خطة عمل جديدة تروم تطوير البحث والابتكار وتبادل الخبرات، بما يواكب التحديات المشتركة المرتبطة بالأمن الغذائي والتغيرات المناخية وتدبير الموارد المائية.

بحثت مديرة المعهد الوطني للبحث الزراعي، لمياء الغوثي، اليوم الخميس بالرباط، مع سفير جمهورية الهند بالمغرب، سانجاي رانا، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال البحث الزراعي، وذلك في إطار برنامج حكومي يندرج ضمن خطة العمل المشتركة بين البلدين.

وأكد السفير الهندي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن العلاقات المغربية الهندية في المجال الزراعي تمتد لسنوات، مشيراً إلى أن التعاون بين المجلس الهندي للبحوث الزراعية والمعهد الوطني للبحث الزراعي يشمل تبادل الباحثين وتقاسم الخبرات والممارسات الفضلى في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح رانا أن الجانبين يعملان حالياً على إعداد خطة عمل جديدة للفترة المقبلة، ترتكز على إطلاق مشاريع بحثية مشتركة، وتبادل الموارد الوراثية والنتائج العلمية، بما يعزز الابتكار الزراعي ويخدم التنمية المستدامة في البلدين.

وأشار إلى أن المغرب والهند يواجهان تحديات متقاربة، على رأسها ندرة الموارد المائية وتأثيرات التغيرات المناخية، ما يجعل التعاون العلمي ضرورة لتطوير حلول مبتكرة من شأنها تحسين الإنتاجية الزراعية، والرفع من خصوبة التربة، وتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في قطاع زراعة القطاني.

من جانبها، أوضحت مديرة المعهد الوطني للبحث الزراعي أن اللقاء خصص لمناقشة إدراج محور البحث الزراعي ضمن خطة العمل الثنائية المقبلة، مؤكدة أن المباحثات تناولت آفاق التعاون في مجالات المكننة الفلاحية، وزراعة الأشجار المثمرة، وعلى رأسها الزيتون والحمضيات والتفاح، إضافة إلى تطوير إنتاج القطاني.

وأبرزت الغوثي وجود إرادة مشتركة لدى الجانبين لإعداد برنامج عملي في أقرب الآجال، يهدف إلى توسيع مجالات التعاون العلمي وتبادل الخبرات، بما يخدم التنمية الفلاحية في المغرب والهند.

ويستند التعاون بين المؤسستين إلى شراكة علمية انطلقت سنة 1996، قبل أن تتعزز باتفاقيات تعاون رسمية شملت مجالات متعددة، من بينها تبادل الموارد الجينية، والتكنولوجيا الحيوية، والزراعة الملحية، وتدبير الري، والمكننة الفلاحية، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتبادل الباحثين.

وشهدت هذه الشراكة بين عامي 2013 و2018 تنفيذ مشروع “IMILA”، بميزانية بلغت 35.9 مليون درهم، ركز على تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين دخل صغار الفلاحين، ودعم الممارسات الزراعية المستدامة.

كما ساهم التعاون المغربي-الهندي في تطوير الكفاءات البشرية، من خلال برامج المنح الدراسية والتكوين التي وفرها المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، إلى جانب برامج التدريب الإلكتروني، والتي استفاد منها عدد من باحثي المعهد الوطني للبحث الزراعي خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2024، بما يعزز تبادل الخبرات ويدعم الابتكار في القطاع الفلاحي.