المغرب والعراق يعززان تعاونهما القضائي بتوقيع اتفاقية لنقل المحكومين ومذكرة حول العقوبات البديلة

أخر خبر

شهدت الرباط، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية تعاون قضائي بين المملكة المغربية وجمهورية العراق، تتعلق بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، إلى جانب مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة.

الاتفاقية، التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره العراقي خالد شواني، تروم تمكين السجناء المغاربة بالعراق من قضاء ما تبقى من عقوبتهم داخل التراب الوطني، وكذا إتاحة الأمر نفسه للعراقيين المعتقلين بالمغرب، في خطوة وُصفت بأنها ذات بعد إنساني تجسد متانة العلاقات بين البلدين.

أما مذكرة التفاهم الخاصة بالعقوبات البديلة، فتأتي انسجامًا مع القانون المغربي رقم 43.22، بهدف تقاسم التجارب والخبرات وتعزيز انفتاح المغرب على شركائه، مع إرساء تعاون ثنائي في تطوير الترسانة القانونية وتفعيل بدائل العقوبات السالبة للحرية.

وفي تصريح للصحافة، أكد وهبي أن هذه الاتفاقية تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون بين الرباط وبغداد، قد تتوسع لتشمل مجالات متعددة، معتبرًا أن ما جرى يشكل أرضية لتعميق الشراكة وتوطيد الروابط الأخوية بين الشعبين.

من جهته، أوضح وزير العدل العراقي أن هذه الخطوة تنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتعامل مع السجناء، مشيرًا إلى أن توقيع الاتفاقية سيفتح المجال أمام مباشرة إجراءات إعادة المحكومين المغاربة من بغداد، والعراقيين من المغرب، وفق الآليات القانونية المتفق عليها.

كما أبرز شواني أن مذكرة التفاهم حول العقوبات البديلة ستتيح للعراق الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال، مؤكدا أن بلاده تتجه بدورها نحو تشريع قانون مماثل بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء العراقي وأحاله على مجلس النواب.