المستشار محمد أشكور يلجأ للقضاء الإداري لإيقاف تنفيذ قرار الإقالة من مجلس جماعة مرتيل

آخر خبر

فقد محمد أشكور الثقة في سلطات عمالة المضيق الفنيدق لإعادة الأمور إلى نصابها، فقرر اللجوء إلى المحكمة الإدارية، إيمانًا منه بنزاهة القضاء الإداري وقدرته على الفصل بالقانون دون تحيز أو مجاملة.

في يوم الجمعة 12/09/2025، تقدّم أشكور بدعوى لإلغاء المقرر الجماعي رقم 136/2025 الصادر عن مجلس جماعة مرتيل بتاريخ 8/7/2025، إضافة إلى دعوى استعجالية لإيقاف تنفيذ هذا المقرر، الذي اعتبره مبنيًا على تصفية حسابات سياسية.

وكان أشكور قد سبق له فتح عدة ملفات فساد في مدينة مرتيل، والتي كشفت ربط مصالح بعض المفسدين بمصالح الجماعة، من بينها:

سرقة القوة الكهربائية من مرآب كابو نكروا وتهريب الأعمدة الكهربائية القديمة نحو وجهات مجهولة، دون اتباع أي مسطرة قانونية، واستغلال آليات الجماعة في حملات انتخابية سابقة لأوانها.
تلويث واد مرتيل وطمره، ومحاولة خلق بقعة أرضية وهمية عليه.
مجموعة من الأسئلة الكتابية حول مآل 90 مليون سنتيم المخصصة للموسميين، إصلاح الأحياء الشعبية، وتوفير الزفت في أحياء أم كلثوم، أحريق، الديزة، الشبار، الزاوية، والواد المالح.
الأملاك الجماعية التي تعاني من تخبط وعدم تسجيلها بشكل قانوني يحمي ممتلكات الجماعة ويضمن مداخيلها، بالإضافة إلى عمليات السمسرة المتعلقة ببعض المتلاشيات، والتي شابتها خروقات عديدة.
كل هذه الأسباب والحيثيات دفعت مجلس جماعة مرتيل لتحريك المسطرة رقم 67 من القانون التنظيمي 113.14 لمعاينة إقالة أشكور، إلا أن هذه المسطرة شابتها خروقات شكلية وموضوعية، ما جعل أشكور يقرر رفع القضية أمام المحكمة الإدارية، لأنه يثق في القضاء المغربي، وبخاصة القضاء الإداري الذي يحكم بالقانون والدليل فقط.

ويؤكد محمد أشكور استمرار الترافع والدفاع عن مدينة مرتيل، أرض الأحرار ومنبت الشرفاء، من جميع المواقع وبجميع الصفات، مستعدًا للعمل مع كل الأيادي النظيفة لمحاربة الفساد، وهدر المال العام، واستغلال المناصب لأغراض شخصية.