مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
أكدت وزارة الداخلية و وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن القرارات المعلن عنها(فتح المقاهي، الحمامات، قاعات الحلاقة، الشواطئ)، في إطار المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي ستصاحبها مراقبة من طرف لجان مختلطة للوقوف على مدى احترام التدابير الوقائية وسيتم اللجوء إلى إغلاق أي مؤسسة أو محل تجاري أخل بضوابط السلامة الصحية.
ودعت وزارتا الداخلية و الصناعة والتجارة، في بلاغ مشترك اليوم الاثنين 22 يونيو الجاري، ” التجار والصناع ومهنيي ترحيل الخدمات إلى الالتزام المسؤول والتقيد الصارم بالتدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الحكومية، من أجل توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين والزبناء وتحد من انتشار عدوى فيروس كوفيد 19″
وأفادت الوزارتين، أنه سيتم تكثيف عمليات المراقبة من طرف لجان مختلطة مركزية ومحلية، كما ستلجأ السلطات المختصة، بناء على ملاحظات هذه اللجان، إلى إغلاق كل مؤسسة أو محل تجاري ثبت إخلالهم بضوابط السلامة الصحية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بالنسبة للمقاولات والوحدات الإنتاجية والمراكز التجارية، فستشمل عمليات المراقبة المحاور السبعة المنصوص عليها ببروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء (كوفيد 19) في أماكن العمل، والمتعلقة بمخطط الوقاية، وتنظيم العمل، والتكويـن والتحسيس، والتدابير الصحية الخاصة، وتناول الوجبات الغذائية، ونقل المستخدمين، والتكفل بالشخص المصاب أو المشكوك في إصابته.
ودعت كما تدعو وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي التمثيليات والجمعيات المهنية إلى تكثيف عمليات تحسيس الفاعلين الاقتصاديين بضرورة التقيد بتدابير الوقاية الصحية التي تم اعتمادها بغية المساهمة في الحد من انتقال العدوى.
