المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تعزيز الحق في التجمع السلمي وتنظيم الاحتجاجات عبر الفضاء الرقمي

الرباط/ آخر خبر

نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تنامي دينامية التنسيقيات المهنية داخل مختلف القطاعات، ونشاطها المتصاعد في تأطير وتنظيم الاحتجاجات السلمية، رغم عدم انتمائها إلى نقابات رسمية، موصياً بفتح إمكانية التصريح القبلي لتنظيم المظاهرات عبر البريد الإلكتروني.

وأشار المجلس، في تقرير حديث بعنوان “ضمان فعلية الحقوق والحريات: تحولات شريعية وتحديات”، إلى أن التنسيقيات أصبحت أكثر نشاطاً في تنظيم التجمعات السلمية، سواء في العاصمة الرباط أو عبر احتجاجات جهوية متفرقة، مشيراً إلى أن عدم تقديم التصريحات الرسمية يعكس احترام السلطات لحرية التجمع وفق المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.

كما لاحظ التقرير اعتماد المنظمين على الفضاء الرقمي، لا سيما مواقع التواصل الاجتماعي، لتعبئة وتنظيم الاحتجاجات، مع تنامي التظاهرات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل تحسين الأوضاع المعيشية والمهنية، وضمان العدالة الاجتماعية، ورفع المعاشات، وتعزيز حقوق فئات مجتمعية مختلفة.

وشدد المجلس على أهمية مراجعة القوانين المتعلقة بالتجمعات والمظاهرات لتتوافق مع الدستور والمعايير الدولية، واقترح استبدال العقوبات السالبة للحرية بالغرامات المقررة في الفصول 9 و14 من قانون الاجتماعات العمومية والمظاهرات.

ودعا المجلس إلى عدم فرض قيود غير دستورية على الحق في التظاهر، مع الالتزام بالتفسيرات الواردة في التعليق العام رقم 37 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الصادر في 17 شتنبر 2020 بشأن الحق في التجمع السلمي، بما في ذلك التجمعات عبر الإنترنت، والعمل على تمكين التصريح القبلي عبر البريد الإلكتروني.