المال العام والبيئة في خطر.. مرصدان يطالبان بالتحقيق في صفقة الغابة

آخر خبر

أكد حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، وشدد بوجمعة صواب، المندوب الإقليمي للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام، أن الصفقة العمومية رقم 07.A.O 01/2024 الخاصة بـ”أشغال تنقية الغابة من الأشجار الميتة والمتساقطة”، التي أطلقتها الوكالة الوطنية للمياه والغابات على مساحة تفوق 150 هكتار، عرفت خروقات خطيرة تهدد الغابة الوحيدة لساكنة مدينة الدار البيضاء وتمس المال العام.

وأوضح المرصدان أن ما تم الإعلان عنه كأشغال “تنقية للغابة” تحوّل في الواقع إلى عمليات قلع شامل للأشجار الخضراء واليابسة معاً، بل وإلى اقتلاعها من الجذور، وهو ما يُفقد المشروع أهدافه البيئية، ويقوّض التوازن الطبيعي، ويحوّل الغابة إلى فضاء هشّ مهدد بالاندثار.

وأشارا إلى أن هذا التناقض بين الأهداف المعلنة والتنفيذ الفعلي يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى احترام القانون 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والالتزام بمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في الدستور، فضلاً عن مقتضيات المرسوم 2.12.349 الخاص بالصفقات العمومية والقانون الإطار 99-12 المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة.

وأكد المرصدان أن استمرار هذه الممارسات يمس حق المستهلك في بيئة سليمة، ويحرم الساكنة من متنفسها الطبيعي الوحيد، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه، مشيرين إلى أن الشكايات التي وُجّهت للسلطات المختصة خطوة أساسية لضمان المحاسبة وكشف الملابسات.

وطالبا المدير الجهوي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتوضيح رسمي حول ظروف تنفيذ هذه الصفقة، خصوصاً بعد توقف دام ستة أشهر ثم استئناف فجائي بدون مبرر، داعيين السلطات المحلية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في الخروقات وترتيب المسؤوليات وتطبيق العقوبات وفق القانون.

كما شدد المرصدان على مواصلة تتبع الملف قانونياً وإعلامياً وحقوقياً، إلى حين كشف الحقيقة وضمان المحاسبة، مناشدين وسائل الإعلام الوطنية والجهوية لمواكبة القضية باعتبارها قضية رأي عام تتعلق بحقوق المستهلك وواجب الدولة في حماية البيئة والمال العام.

وختم المرصدان بالتأكيد أن: حماية المال العام والبيئة وجهان لعملة واحدة، والتفريط في أحدهما تفريط في الآخر