الكدش : قطاع الثقافة لم يعد يحتمل أن تتحول امتحانات الكفاءات المهنية والترقيات والتوظيفات إلى “مهرجانات عبثية “تتحرك فيها “الهواتف والتعليمات” لتكريس منطق الريع الإداري وتغليب منطق الولاء “لمسؤولين معينين”

من أجل تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال تحديد المسؤولين المباشرين على هذا التردي الإداري وتطهير القطاع من اللوبيات المقاومة للإصلاح المراجعة الجدرية لمساطير تدبير امتحانات الكفاءة المهنية والترقيات ومباريات التوظيف بشكل يراعي الشفافية والكفاءة والاستحقاق

الرباط:آخر خبر//////

أصدرت النقابة الوطنية للثقافة  بيانا بشأن  واقع وتطورات قطاع الثقافة التابع لوزارة الثقافة والاتصال الذي يشهد  ثورة غضب حقيقية في صفوف الموظفين تؤججها طريقة تدبير المسارات المهنية بأسلوب منفصل كليا على مقومات الشفافية والحكامة الجيدة؛ حيث تحولت امتحانات الكفاءة المهنية ومباريات التوظيف بالقطاع إلى مناسبات للتنديد بسياسة الإدارة بالفوضى، وأصبح الموظف يشعر معها بالتهديد والتوثر وعدم الثقة والضغط النفسي أمام نتائج معلنة مشكوك في صحتها ولجان مطعون في مصداقيتها تطورت إلى مستويات متقدمة من العبث الإداري من خلال اضطرار الإدارة إلى إعادة الامتحانات أو إلغائها أو تأجيلها بشكل غير مفهوم في آخر لحظة،

وأكد المصدر النقابي نفسه،أنه  أمام إعلان نتائج متتالية صادمة لنجاح أشخاص في مباريات توظيف تربطهم علاقة قرابة عائلية بمسؤولين بالقطاع، وعوض أن تكون امتحانات الكفاءة المهنية والتوظيفات مناسبة تنتصر فيها الكفاءة والاستحقاق، تحولت بفعل فاعل إلى آلية مضمونة تزداد معها شجرة الأنساب والأصهار وعلاقات الولاء تمددا وتجدرا بأهم المصالح الإدارية بالوزارة، التي تحولت في غفلة من الجميع إلى مصالح لإدارة ورعاية الشؤون الأسرية ووسيلة لتكريس منطق العصا والجزارة بين المسؤولين والموظفين حين يختلط الحابل بالنابل وتصبح درجة القرابة العائلية أو الإدارية محددا أساسيا في الفوز بترقية أو منصب توظيف، وتصبح النتائج النهائية قوة في يد البعض لتكريس الإخضاع والولاء وأحيانا في تتبيث أحقاد وحسابات تنعكس سلبا لا محالة على العلاقات الإدارية السوية بين الموظفين وتخلق عراقيل وحسابات شخصية على حساب حسن سير الإدارة وعلى حساب الكفاءة والمردودية وخدمة المرفق العام على امتداد الحياة المهنية للموظف.

واعتبرت الكدش في ذات البيان، أن قطاع الثقافة لم يعد يحتمل أن تتحول امتحانات الكفاءات المهنية والترقيات والتوظيفات إلى مهرجانات عبثية تتحرك فيها الهواتف والتعليمات لتكريس منطق الريع الإداري وتغليب منطق الولاء لمسؤولين معينين وأعضاء لجان دائمين يحتكرون التقرير في مصير العشرات من الموظفين بعيدا عن منطق الاستحقاق. فماذا ننتظر من موظف أن يتصرف إزاء من يعود إليه الفضل في ترقيته، أو من كان سببا في إقصائه من الترقية؟ ولنا أن نتصور حجم تأثير ذلك على حسن سير المرفق العام وفعالية الإدارة. إنها مؤشرات دالة على كون منظومتنا الإدارية بالقطاع تعاني من اختلالات عميقة جعلته قطاعا معطوبا ومهددا بالسكتة القلبية في كل وقت وحين، وتنم عن تقادم منهج التدبير الإداري المعمول به حاليا والذي حال دون تكيف الإدارة مع المهام الموكولة إليها فيما يخص التحديث وتعزيز الحكامة وتكريس مبادئ الفعالية والاستحقاق، وتقتضي عاجلا ثورة إصلاحية كبرى والانكباب الجاد على القضايا والانشغالات الحقيقية للموظفين والدفع قدما بعمل المرافق الإدارية وتحسين التدخلات التي تقوم بها بشكل يجعل الموظف محور كل السياسات والبرامج بالوزارة.

وسجل البيان ادانته ورفضه القوي لأسلوب الإدارة بالفوضى، علما أن المجلس الأعلى قدم خلاصات تؤكد الاختلالات العميقة التي يعرفها التدبير الإداري والمالي في القطاع، وتحيي السيد الوزير على تجاوبه مع انشغالات الموظفين وتظلماتهم وتطلب منه التدخل من أجل تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال تحديد المسؤولين المباشرين على هذا التردي الإداري وتطهير القطاع من اللوبيات المقاومة للإصلاح المراجعة الجدرية لمساطير تدبير امتحانات الكفاءة المهنية والترقيات ومباريات التوظيف بشكل يراعي الشفافية والكفاءة والاستحقاق. ومن ضمن المتطلبات ضرورة القطع مع أسلوب احتكار بعض الأسماء للتمثيلية بلجان الامتحانات والحراسة لتجاوز منطق المحاباة وتأثير القرابات العائلية والإدارية والمصلحية أو النقابية على النتائج النهائية.

وطالب البيان بفتح تحقيق جدي ونزيه حول مضمون الشكايات الموجهة إلى الوزير والمقالات الصحفية التي تتعلق بالتوظيفات الأخيرة التي عرفها القطاع أو تهم الترقيات وامتحانات الكفاءة المهنية وإنصاف ذوي الحقوق.