مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
في الصورة والي جهة الغرب الشراردة بني احسن ،زينب العدوي
العدوي : المقاربة الملكية بخصوص الهجرة لقيت إشادة وترحيبا في جميع الأوساط الدولية
إحداث مكتب للأجانب على مستوى إقليم القنيطرة يتولى مهمة تلقي طلبات الراغبين في الاستفادة من تسوية الوضعية، كما أحدثت، بالموازاة مع ذلك، لجنة إقليمية مكلفة بالنظر في طلبات التسوية وإصدار قرارات بخصوصها.
تم مؤخرا بالقنيطرة، تسليم الدفعة الأولى، على مستوى إقليم القنيطرة، من بطائق الإقامة للمستفيدين من العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمملكة بصفة غير قانونية.
وبلغ عدد البطائق الممنوحة في إطار هذه الدفعة، والتي تم تسليمها خلال حفل ترأسته زينب العدوي والي جهة الغرب الشراردة بني احسن عامل إقليم القنيطرة، وحضره، على الخصوص، رؤساء المجالس المنتخبة وممثلون عن منظمات حقوقية، 33 بطاقة إقامة منحت لأجانب ينحدرون من بلدان عربية وآسيوية وإفريقية وأوروبية.
وتشمل هذه البلدان، بالخصوص، فلسطين وإيطاليا وسوريا ومصر والسنغال واليمن والأردن ومالي والعراق وإفريقيا الوسطى وفرنسا والكونغو وسويسرا والسودان وجزر القمر.
وقالت زينب العدوي، بهذه المناسبة، إن المقاربة الملكية بخصوص الهجرة لقيت إشادة وترحيبا في جميع الأوساط الدولية، مؤكدة أن مبادرة جلالة الملك ساهمت في تعزيز الموقع الرائد للمغرب على الساحة الحقوقية العالمية.
وشددت على أن مبادرة جلالة الملك تكرس وتوثق على أرض الواقع مبدأ أساسيا حقوقيا وإنسانيا جاء به الدستور الجديد وهو مبدأ عدم التجزيء وكونية حقوق الإنسان.
وسعيا نحو المساهمة في العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب في وضعية غير قانونية، بادرت السلطات المحلية إلى إحداث مكتب للأجانب على مستوى إقليم القنيطرة يتولى مهمة تلقي طلبات الراغبين في الاستفادة من تسوية الوضعية، كما أحدثت، بالموازاة مع ذلك، لجنة إقليمية مكلفة بالنظر في طلبات التسوية وإصدار قرارات بخصوصها.
وبحسب مصالح عمالة إقليم القنيطرة فقد تم تقديم 127 طلبا تهم 34 جنسية مختلفة، حيث تدارست اللجنة الإقليمية 98 طلبا منها وأصدرت بشأنها 46 رأيا إيجابيا فيما أحيل الباقي على اللجنة الوطنية للطعون.
وتندرج هذه العملية في إطار تنظيم عملية استثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية بالمملكة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 يناير إلى 31 دجنبر 2014.
