القنيطرة : انعقاد اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة

القنيطرة // آخر خبر :

 عقدت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، يوم أمس الثلاثاء 08 يناير الجاري، اجتماعها الأول بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، تبعا لما ينص عليه القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وكذا بناءا على منشور رئيس النيابة العامة.

وأوضح محمد مرزوكي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، خلال ترأسه لاجتماع اللجنة إلى جانب مفضل جباري الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف و نعيمة أشركي نائبة الوكيل العام للملك ومنسقة الخلية الجهوية، واكبته ” آخر خبر ” بالتغطية، أن القانون 103.13  المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء جاء بمستجدات مهمة تهم بالأساس تعديلات بعض مقتضيات أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.

وأبرز مرزوكي،  أن هذا القانون أرسى مجموعة من العقوبات بخصوص الجرائم الجديدة التي تكون المرأة ضحيتها، كما جاءت مقتضياته  مشددة للعقوبات على أفعال أخرى كانت مُجَرمة،  بالإضافة إلى وضع القانون أصناف أخرى من التدابير الوقائية الشخصية.

وتخويله الحق- القانون – للمحكمة الحكم بعقوبات إضافية إلى جانب العقوبة الحبسية التي تتناول التجريم والعقاب وبعض الإجراءات المسطرية، بالإضافة إلى مأسسة آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف.

وفي السياق نفسه، وتفاعلا مع مقتضيات القانون 103.13 وخصوصا المادة 14 منه التي تشير في نقطة منها على ضرورة ” تواصل اللجنة الجهوية والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال “، أكد مرزوكي على انفتاح النيابة العامة لمحكمة الاستئناف على كل فعاليات المجتمع المدني التي تشتغل في هذا المجال، و استعدادها للتفاعل إيجابا مع جميع المبادرات التي ترمي إلى محاربة العنف بشتى أشكاله ضد النساء.

 كما وجه  الوكيل العام للملك  لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الدعوة إلى جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمحاربة العنف ضد النساء إلى تكثيف و مواصلة الجهود المعتبرة التي تبذلها، مشيرا أن المقاربة الزجرية لوحدها غير كافية للقضاء على هذه الظاهرة.

 يشار إلى أن أشغال اجتماع اللجنة الجهوية عرفت مشاركة عدد من ممثلي المصالح الخارجية و القطاعات العمومية،  منها على الخصوص: القضاة، ممثلي السلطة المنتخبة بالجهة، السلطة المحلية، الشرطة القضائية، الدرك الملكي، الصحة، التعليم، إدارة السجون، المحامون، العدول، و المفوضون القضائيون،  وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس العلمي و عن مندوبية الشباب و الرياضة و عن التعاون الوطني، و رؤساء مصالح المحاكم بالدائرة القضائية بالقنيطرة، و المساعدين و المساعدات الاجتماعيات بالدائرة القضائية بالقنيطرة، وذلك من أجل العمل على الارتقاء بالعمل القضائي في مجال محاربة العنف بشتى أنواعه ضد النساء.