الغيام لـ ” آخر خبر ” : القانون 103.13 هو نتاج لجهود وطنية هادفة لحماية وصون كرامة المرأة

القنيطرة // آخر خبر :

عقب انتهاء أشغال اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، المنعقد يوم أمس الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.

في تصريح لـ ” آخر خبر ” أكد محمد الغيام، منتدب قضائي، و موظف بخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة،  ” أن قانون محاربة العنف ضد النساء، جاء لينضاف الى قائمة القوانين الضامنة لكرامة وحقوق المرأة، و لسد الفراغ الجزائي فيما يخص انتهاك الضمانات القانونية المخولة للمرأة، على مستوى مختلف القوانين السارية المفعول، وكذلك جاء استجابة لمطالب اجتماعية ملحة “.

و أوضح المتحدث ذاته، بـ ” أن قانون 103.13 لمحاربة العنف ضد النساء جاء كنتاج للجهود الوطنية الرامية للنهوض بحقوق المرأة وحمايتها فيما يتعلق بميدان التشريع والسياسية الجنائية، وبغية خلق انسجام مع ما كرسته المقتضيات الدستورية من مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق”.

 ومن جهة ثانية، أوضحت نجاة بلحيرش، مساعدة اجتماعية قضائية، وموظفة بخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بالقنيطرة، بأن الخلية تشكل نقطة الاتصال الأولى بين الضحايا و العدالة، حيث تقوم بتقديم كل المساعدات القانونية الهادفة إلى تسريع البت في ملفات قضايا النساء ضحايا العنف، و ضمان الخدمات الصحية و الإدارية لهم و ذلك بشكل مجاني، في إطار جهود مختلف الشركاء بالمصالح و القطاعات الحكومية أو الوحدات و الخلايا لدى المصالح الخارجية و المرافق العمومية، بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل بهذا المجال.

مبرزة أن اجتماع اللجنة يأتي في إطار ملاءمة مستجدات التشريع الجديدة بصدور القانون 103.13، و الذي ينظم عمل الخلايا بالمحاكم.

وأشارت بلحيرش، أنه ينبغي الإشادة بهذا القانون نظرا للمكانة التي منحها للمساعدة الاجتماعية القضائية، من خلال إبراز دورها النوعي في كل عمليات الاستقبال و الاستماع و الدعم و التوجيه و المرافقة، وكذا الإشادة بمقتضياته التي قدمت إجابات ستسهم في تطويق ظاهرة العنف ضد المرأة و إقراره لمجموعة من التدابير لحماية المرأة.