الرميد يندهش ويغضب من قرار متابعة حامي الدين من طرف قاضي التحقيق بفاس

القنيطرة // آخر خبر :

على إثر قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس القاضي بمتابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين وإحالته على غرفة الجنايات من أجل جناية المساهمة في القتل العمد.

عبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، عن اندهاشه واستغرابه من هذا القرار المفاجئ والخطير بحسبه، حيث كتب الرميد تدوينة مطولة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك قال فيها ” تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق “.

وأضاف الرميد ” العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل ” .

وأشار مصطفى الرميد ، ” أن الأمر لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد”

مبرزا أن ” الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة “.

وذكر الوزير بالمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد.

وزاد بالقول ” الغريب العجيب، أنه سبق للنيابة العامة في مرحلة سابقة ان دفعت بسبق البث ، كما سبق لقضاء التحقيق في القضية نفسها ان اتخذ ذات الموقف ، فماذا وقع حتى تنحدر الأمور إلى هذا المستوى الذي لايشرف بلدنا ابدا، بل يخدم العدمية ويزكيها ويمنحها حجة قاطعة على صوابية موقفها ؟؟؟؟ ”

واعتبر المتحدث ذاته، أن ”  تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا “

ونكر الوزير المكلف بحقوق الإنسان، أن يكون موقفه هذا نابع من علاقته الشخصية والسياسية مع حامي الدين، معتبرا أن ” الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا “.

وختم الرميد تدوينته، بالتعبير عن أمله في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون، بالرغم من الغضب الذي يساوره جراء هذا الاجتهاد الأخرق – بحسبه -.