الرميد ….يعلن عن إحداث آلية وطنية بالنظر في الشكاوى المقدمة من قبل الأفراد بادعاء التعذيب

ويقبل إمكانية تقديم أفراد للشكاوى أمام لجنة مناهضة التعذيب بعد استيفاء طرق الطعن الوطنية

تم التنصيص على إخبار عائلة الشخص المحتجز فورا وتضمين المحضر اسم الشخص المتصل به والوسيلة المستعملة في ذلك لإمكان إجراء المراقبة الضرورية عند الاقتضاء

إشعار النيابة العامة في جميع الأحوال بالوضع الفوري رهن الحراسة النظرية

السماح بزيارة المحامي للمعتقل رهن الحراسة النظرية منذ الساعة الأولى لذلك، ولمدة نصف ساعة في ظروف تكفل سرية المقابلة

الحضور وقت الاستماع إلى المشتبه فيه من قبل الشرطة كلما تعلق الأمر بالأحداث الجانحين أو ذوي الاحتياجات الخاصة في أفق تعميم هذا الحضور على كافة القضايا بعد تقييم هذه التجربة.

اقرار التسجيل السمعي البصري لكافة التصريحات أثناء الحراسة النظرية ليطلع عليها القضاء عند الاقتضاء.

وضع شروط دقيقة للوضع رهن الحراسة النظرية مع إنجاز سجل معلومياتي على صعيد مركزي او محلي لكافة المحتجزين في إطار الحراسة النظرية.

العمل على إنجاز لائحة لأطباء معتمدين من قبل المجتمع المدني الحقوقي على صعيد كافة الدوائر القضائية للمشاركة في عمليات الخبرة عند ادعاء التعذيب .

أخبار القنيطرة 

قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد جوابا عن سؤال آني ، بمجلس النواب اليوم 20 ماي حول التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية ،أنه من الصعوبة  حشر المغرب في إطار حملة دولية لمدة سنتين مع أربع دول أخرى مقارنة وضعها الحقوقي مع التطور الحاصل في المغرب  والمكاسب المسجلة بها على هذا الصعيد.     

معتبرا منظمة العفو الدولية تخوض حملة تشهيرية ضد المغرب،  وأضاف “كان عليها بدل ذلك أن توجهها نحو دول لازالت تعيش زمن الرصاص وما أكثرها، لكن إذ استبعدتها عن نطاق حملتها فكأنها تزكي ما يقع فيها، وكأنها حينما تخوض هذه الحملة ضد المغرب تبخس مجهوداتنا جميعا ملكا وشعبا، أغلبية ومعارضة مؤسسات وطنية ومجتمعا مدنيا.”

معتبرا التقرير تجاوز منطق التقارير السنوية السابقة الصادرة عن ذات المنظمة، فضلا عن أنه لم يأخذ بعين الاعتبار تقارير وازنة مثل تقرير المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، والمقرر الأممي الخاص بالإتجار في البشر وتقرير فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي.

وسجل استغرابه  صدور هذا التقرير دون ما أدنى تبادل للمعطيات وتحليلها مع المؤسسات المختصة ، خلافا للمنهجية المعتمدة من قبل عدة جهات حقوقية دولية حتى يكون لتقريرها قيمة ومصداقية- خاصة وأنها أوردت روايات من يعتبرون أنفسهم ضحايا التعذيب دون حجة أو دليل واكتفت بتصريحاتهم المجردة.

كما نبه الى معطيات عن أوضاع حقوقية تجاوزتها بمسافة شاسعة، وأصبحت جزءا من الماضي ومع ذلك أبى التقرير إلا أن يجعلها ضمن معطيات حاضرنا.

وزاد قائلا ، “لو أن هذا التقرير جاء في زمن الجمر والرصاص أو وقت الفتنة الإرهابية التي عرفتها بلادنا لربما كان حقا وصوابا. ولكنه جاء في زمن حقق فيه المغرب عبر السنوات الماضية الكثير من المكتسبات الحقوقية ويطمح فيه لما هو أكثر مما يجعله بحق ( التقرير) شهادة لا تليق بالمنظمة وتاريخها،”

وتساءل ذات المصدر الحكومي ، هل ما زال إجبار المعتقلين على وضع رؤوسهم في المرحاض أو حشر مواد مشربة بالبول في أفواههم ممكنا حدوثه في مغرب اليوم؟ هل مازال المغرب يعرف الاغتصاب باستخدام الزجاجات؟

جازما أنه  كمسؤول أول على النيابة العامة لم يتوصل بأي شكاية في الموضوع شفاهيا أو كتابة خلال سنتين ونصف!

وبخصوص محاربة التعذيب وكل أشكال المعاملة القاسية وتوفير كافة الضمانات أثناء الحراسة النظرية والاعتقال لمواجهة كل التجاوزات التي ما زال يمكن أن تقع بسبب بعض القائمين على إنفاذ القانون ممن يتجرؤون بشكل أو بآخر على خرقه ، وهي تجاوزات  يبرز الوزير يمكن وقوعها بين الفينة والأخرى، لذلك ولمواجهة كل التجاوزات والانتهاكات المحتملة من خلال ما تضمنه مشروع المسطرة الجنائية. تم التنصيص على إخبار عائلة الشخص المحتجز فورا وتضمين المحضر اسم الشخص المتصل به والوسيلة المستعملة في ذلك لإمكان إجراء المراقبة الضرورية عند الاقتضاء.

وإشعار النيابة العامة في جميع الأحوال بالوضع الفوري رهن الحراسة النظرية . مع السماح بزيارة المحامي للمعتقل رهن الحراسة النظرية منذ الساعة الأولى لذلك، ولمدة نصف ساعة في ظروف تكفل سرية المقابلة.

ومن ضمن التدابير الحضور وقت الاستماع إلى المشتبه فيه من قبل الشرطة كلما تعلق الأمر بالأحداث الجانحين أو ذوي الاحتياجات الخاصة في أفق تعميم هذا الحضور على كافة القضايا بعد تقييم هذه التجربة.

واقرار التسجيل السمعي البصري لكافة التصريحات أثناء الحراسة النظرية ليطلع عليها القضاء عند الاقتضاء.

ووضع شروط دقيقة للوضع رهن الحراسة النظرية مع إنجاز سجل معلومياتي على صعيد مركزي او محلي لكافة المحتجزين في إطار الحراسة النظرية.

والعمل على إنجاز لائحة لأطباء معتمدين من قبل المجتمع المدني الحقوقي على صعيد كافة الدوائر القضائية للمشاركة في عمليات الخبرة عند ادعاء التعذيب .

وبعد أن صادق  المغرب على البروتوكول الاختياري المرفق باتفاقية التعذيب سيتم العمل على إحداث آلية وطنية بالنظر في الشكاوى المقدمة من قبل الأفراد بادعاء التعذيب،كما  يقبل إمكانية تقديم أفراد للشكاوى أمام لجنة مناهضة التعذيب بعد استيفاء طرق الطعن الوطنية.