الرميد :سيتم عرض مشروع ميثاق النجاعة القضائية برسم سنة 2017

ويصرح “تمت برمجة 24 مشروعا برسم 2016، تهم على الخصوص بناء أربع محاكم ابتدائية بكل من مدن المضيق والمحمدية وبوزنيقة وتحناوت، وأربع أقسام لقضاء الأسرة في مدن ميدلت وتيزنيت وتاونات وميسور، علاوة على 15 مراكزا للقاضي المقيم”

الرباط :آخر خبر

قال وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أن النشاط القضائي بالمحاكم العادية شهد ما بين 2012 و2016 تطورا ملحوظا، حيث انتقل عدد القضايا المحكومة من مليونين و181 ألف و52 قضية إلى مليونين و537 ألف و731 قضية مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 16,35 في المائة.

وأكد الرميد خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة مع مسؤولين قضائيين وإداريين بمحاكم المملكة، أن معدل الحصة الفردية للقضاة من القضايا المحكومة انتقل من 978 سنة 2012 إلى 1059 سنة 2016، مسجلا ارتفاعا بنسبة ناهزت 8.28 في المائة.

وأضاف المتحدث نفسه، إلى أن هذا اللقاء يندرج في سياق المساعي الرامية إلى تشخيص واقع العدالة في كل جوانبها ومستوياتها والوقوف على نقاط القوة وأيضا نقاط الضعف في أداء المنظومة القضائية من أجل تجاوزها، واستعراض كل ما يتعلق بالنجاعة القضائية في تجلياتها المرتبطة بالتحديث والتنفيذ والسياسة الجنائية.

وأشار الوزير وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن عدد قضاة المملكة عرف تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل عددهم من 3716 سنة 2012 إلى 4057 سنة 2016، مشيرا في السياق نفسه إلى أن نسبة الأجر الشهري المتوسط لقطاع العدل والحريات يعد الأعلى من بين القطاعات الأخرى .

وأوضح المصدر ذاته، أنه تمت برمجة 24 مشروعا برسم 2016، تهم على الخصوص بناء أربع محاكم ابتدائية بكل من مدن المضيق والمحمدية وبوزنيقة وتحناوت، وأربع أقسام لقضاء الأسرة في مدن ميدلت وتيزنيت وتاونات وميسور، علاوة على 15 مراكزا للقاضي المقيم.

وأفاد الوزيرأنه سيتم عرض مشروع ميثاق النجاعة القضائية برسم سنة 2017 على أن تتوالى المواثيق بوتيرة سنوية لتتضمن التزامات متبادلة بين مسؤولي المؤسسات القضائية والقطاع الوصي، وذلك بهدف النهوض بأوضاع المحاكم خدمة للمواطن.