الرميد:في سنة 2017 نظمت 17 ألف مظاهرة منع منها 3 في المائة فقط ونحن نطمع أن نصل إلى درجة صفر في المائة

ويصرح” أنا لا أقول أن فضاءنا الحقوقي سليم من الشوائب والعيوب، لكن فضاءنا الحقوقي أيضا فيه الكثير من الإيجابيات ولازال يشكوا من بعض السلبيات لكن ليس بالشكل الذي يروج له”

آخر خبر////

أكد  مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن حق التظاهر مضمون دستوريا وينبغي على الدولة رعايته وضمانه.

وأوضح  الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، يوم أمس  الاثنين، أن الحق في التظاهر ينبغي أن يمارس في إطار القانون، لأن القانون يفرض بعض الواجبات على من يريد أن يمارس هذا الحق.

وقال  وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “أن هناك جهودا كبيرة في سياق ضمان الحكامة الأمنية في مجال تدبير حق التظاهر، وهناك تعويل على مزيد من الجهود في هذا السياق، وستنشر وزارته مصفوفة خاصة بهذا الموضوع بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني”

وسجل  الرميد ” أنا لا أقول أن فضاءنا الحقوقي سليم من الشوائب والعيوب، لكن فضاءنا الحقوقي أيضا فيه الكثير من الإيجابيات ولازال يشكوا من بعض السلبيات لكن ليس بالشكل الذي يروج له.”

في سنة 2017 نظمت 17 ألف مظاهرة منع منها 3 في المائة فقط ونحن نطمع أن نصل إلى درجة صفر في المائة،يختم الرميد قوله