الرباط تحتضن الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي وتؤكد زخما جديدا للشراكة الاستثنائية بين البلدين

الرباط / آخر خبر

انعقدت، اليوم الخميس بالرباط، أشغال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، برئاسة رؤساء المؤسسات التشريعية في البلدين، وبمشاركة ممثلين عن مجلس النواب ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية، والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بالجمهورية الفرنسية.

وجاء انعقاد هذه الدورة في سياق يتسم بزخم غير مسبوق في العلاقات الثنائية، في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية في أكتوبر 2024 بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي توجت بتوقيع «إعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة» وإبرام عدد من الاتفاقيات والآليات القطاعية للتعاون.

وأكد المشاركون على انخراط المؤسستين التشريعيتين في البلدين في هذه الدينامية الجديدة، مع التشديد على دور الحوار البرلماني المنتظم كرافعة أساسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية المغربية-الفرنسية، وعلى مواكبة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومتين.

وشكل المنتدى مناسبة لتدارس آفاق التعاون الثنائي في مجالات متعددة، شملت الشراكة الاقتصادية، والانتقال الطاقي، والطاقات المتجددة، وحقوق المرأة ومشاركتها في الحياة العامة، إضافة إلى قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والدبلوماسية البرلمانية في الفضاءات متعددة الأطراف.

وفي هذا الإطار، جدد ممثلو البرلمان المغربي إشادتهم بالمواقف الواضحة والثابتة للجمهورية الفرنسية الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية، كما عبر عنها الرئيس الفرنسي في مناسبات رسمية، لاسيما دعمه الصريح لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ودائم للنزاع حول الصحراء المغربية، وفق قرارات مجلس الأمن.

كما نوه رؤساء المجالس التشريعية الأربعة باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797، مجددين دعمهم لتنفيذه، وداعين جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط الجاد والمسؤول في تفعيله.

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي والتنمية المجالية، شدد المشاركون على الأهمية الاستراتيجية للأقاليم الجنوبية للمملكة باعتبارها فضاءً واعدا للتعاون الثنائي، خاصة في مجالات الانتقال الإيكولوجي، والطاقات المتجددة، وتثمين الموارد الطبيعية، وخلق فرص الشغل للشباب، بما ينسجم مع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

وفي ما يتعلق بقضايا المناخ، عبر المنتدى عن اعتزازه بالدور الريادي للمغرب وفرنسا في العمل الدولي من أجل المناخ، مستحضرا محطات مفصلية مثل مؤتمري باريس 2015 ومراكش 2016، إضافة إلى المبادرات الرائدة التي أطلقها البلدان في هذا المجال.

كما ناقش المشاركون سبل تعزيز حقوق المرأة وتمكينها السياسي والمؤسساتي، مثمنين الإصلاحات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، ومؤكدين على ضرورة تعزيز التشريعات والسياسات العمومية الكفيلة بتحقيق المناصفة والمساواة الفعلية.

وفي الشق الأمني، نوه الجانبان بمستوى التنسيق والتعاون القائم بين المؤسسات الأمنية في البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، مع التأكيد على أهمية المقاربة الشمولية التي تجمع بين الردع الأمني، والتنمية، والتكوين، ونشر قيم الاعتدال والتسامح.

وعلى مستوى العمل البرلماني المشترك، شدد المنتدى على متانة العلاقات بين المؤسسات التشريعية في البلدين، وأهمية التوأمات البرلمانية وتبادل الخبرات في مجالات التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز الديمقراطية التشاركية.

وفي ختام أشغاله، قرر المنتدى إحالة نص البيان الختامي على حكومتي البلدين، مع الاتفاق على عقد الدورة المقبلة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي في باريس في موعد سيتم تحديده لاحقاً بتوافق بين رئاسات المجالس التشريعية الأربع.