الداخلية تُطلق خطة وطنية لرفع رسوم الأراضي غير المبنية وتُلزم الجماعات بإعداد خرائط دقيقة للتجهيز

أخر خبر

في خطوة تهدف إلى تحديث النظام الجبائي للجماعات الترابية وتعزيز العدالة الضريبية، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء الجماعات الترابية، تدعوهم إلى الشروع في إعداد خرائط مفصلة تُحدد مستويات تجهيز المناطق داخل نفوذهم الترابي، تمهيدًا لتطبيق الرسم الجديد على الأراضي الحضرية غير المبنية، المنصوص عليه في القانون رقم 14.25 المعدل للقانون 47.06.

ويأتي هذا التعديل استنادًا إلى مقتضيات القانون الإطار 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، ويهدف إلى ملاءمة قيمة الرسوم مع مستوى البنية التحتية المتوفرة، بعد أن ظلت الأسعار المعتمدة دون تغيير منذ سنة 2008.

وفقًا للدورية، سيتم تصنيف الأراضي إلى ثلاث فئات:

من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع في المناطق المجهزة كليًا (تتوفر على الطرق، الكهرباء، الماء، الصرف الصحي، النقل الحضري، المؤسسات التعليمية والصحية…).

من 5 إلى 15 درهمًا للمتر المربع في المناطق متوسطة التجهيز.

من 0.5 إلى 2 درهم للمتر المربع في المناطق ضعيفة التجهيز التي تفتقر للبنيات الأساسية.

تُلزم الدورية الجماعات بإعداد خريطة حديثة تتضمن توزيع الأحياء، المرافق العمومية، الشبكات الطرقية والتقنية، مع تعبئة بطاقات تعريفية لكل حي أو قطاع أو دوار تُوثق بها البيانات المتعلقة بالبنيات المتوفرة.
كما سيتم اعتماد أنظمة GPS والمعلومات الجغرافية (SIG) لضمان الدقة، مع إمكانية الاستفادة من نظم العنونة الرقمية حيثما وُجدت.

إجراءات تفعيل الرسم الجديد:

سيُصاغ قرار جبائي جديد من طرف المجالس الجماعية يُحدد الرسوم حسب تصنيف الأحياء.

يُحال القرار على العامل المختص قصد التأشير عليه.

تُطبق الأسعار الجديدة ابتداءً من فاتح يناير للسنة التالية لتاريخ التأشير.

تُلزم الجماعات بإخبار الساكنة بالرسوم الجديدة عبر الوسائل التقليدية والإلكترونية.

يجري العمل حاليًا على إعداد منصة إلكترونية لأداء الرسوم عن بُعدوتقديم الإقرارات بشكل رقمي، لتيسير المساطر وتقليص الضغط على القباض.

دعت وزارة الداخلية الجماعات إلى دعم المصالح الجبائية التابعة لها بالموارد البشرية والتقنية الضرورية، وإطلاق حملات توعية لتحفيز الأداء الطوعي للرسوم، بهدف تقليص حجم الأوامر الاستخلاصية المتراكمة.