الداخلية تلزم الجماعات بتعيين أطر مكلفة بتلقي طلبات الحصول على المعلومات.. تنفيذا للقانون 31.13

القنيطرة // آخر خبر :

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، رسالة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم يدعوهم من خلالها  إلى دعوة الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم الترابي إلى الالتزام بتعيين إطار يكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات، وذلك من أجل السهر على تفعيل مقتضيات القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وجاء في رسالة وزير الداخلية إلى الولاة والعمال، تتوفر “آخر خبر ” على نسخة منها،  ” أن الجماعات الترابية من بين المؤسسات والهيآت المعنية بتنفيذ مقتضيات القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 12 مارس 2019.

وأكد وزير الداخلية في رسالته، أن لتفعيل مقتضيات هذا القانون، خاصة المادتين 12 و13 منه، يتعين على الجماعات الترابية تعيين إطار مرتب على الأقل في سلم الأجور 10 أو ما يعادله، قصد تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، مبرزا أنه في حال تعذر تعيين إطار جديد لهذه المهمة، وجب تعيين أحد الموظفين أو المستخدمين المرتبين في أعلى درجة بالجماعة للقيام بها.

وأضاف المصدر ذاته، أن الجماعات الترابية، لبلورة القانون 31.13،  مدعوة لوضع برنامج عمل سنوي لتدبير المعلومات التي بحوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وكذا تحديد ونشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي، مع مراعاة المستثناة بمقتضى القانون

يشار إلى أن القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات صدر بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018، ويهدف إلى تدعيم الشفافية وتعزيز أسس ومبادئ الحكامة الجيدة وتحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين.