الحكومة توافق على مشروع مرسوم لتعزيز المراقبة الداخلية وحكامة الوزارات

الرباط/آخر خبر

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية في القطاعات الوزارية، بعد دراسة الملاحظات المقدمة، وقدمت المشروع وزيرة الاقتصاد والمالية.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج ضمن جهود إصلاح القطاع العام في المغرب، والتي حظيت بمتابعة ملكية مستمرة، ويهدف إلى تعزيز فعالية الإدارة العمومية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويهدف المشروع أيضًا إلى دعم مبادئ الحكامة الجيدة عبر ترسيخ الشفافية والمساءلة والمسؤولية على مستوى الوزارات، بما يتماشى مع الإصلاحات الدستورية والتشريعية والتنظيمية التي قامت بها المملكة في السنوات الأخيرة.