الحسيمة.. مطالب بتفعيل القانون في مواجهة الممارسات الإعلامية غير المنظمة

بقلم: نبيل أخلال

أصبحت بعض الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة الحسيمة تقدم نفسها على أنها منصات إعلامية، رغم عدم استيفائها للشروط القانونية المنظمة لممارسة العمل الصحفي، وفي مقدمتها الترخيص أو الملاءمة القانونية وبطاقة الصحافة المهنية، وهو ما يثير نقاشًا متزايدًا حول احترام الضوابط المؤطرة لهذا القطاع.

ويلاحظ متابعون أن بعض القائمين على هذه الصفحات يقومون بعمليات التصوير وإجراء مقابلات ميدانية باستعمال معدات وميكروفونات تحمل شعارات إعلامية، بما قد يوحي للرأي العام بأنهم يمثلون مؤسسات صحفية معتمدة، في حين أن وضعيتهم القانونية تبقى محل تساؤل.

كما يشدد مهنيون على أن ممارسة العمل الإعلامي تقتضي احترام القوانين الجاري بها العمل، والالتزام بأخلاقيات المهنة، وصون كرامة الأفراد وحقوقهم، خاصة عند التصوير أو نشر المحتويات، تفاديًا لأي تجاوزات قد تمس بالحياة الخاصة أو تتسبب في التشهير أو نشر معطيات دون سند قانوني.

وفي ظل هذه المعطيات، تتجدد الدعوات إلى السلطات المختصة من أجل مراقبة أنشطة الصفحات الوهمية وكل من يدّعي ممارسة العمل الإعلامي، والتحقق من توفر القائمين عليها على الترخيص أو الملاءمة القانونية، وبطاقة الصحافة المهنية، واحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالتصوير والنشر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة أي ممارسة خارج الإطار الذي يحدده القانون، حفاظًا على هيبة المهنة وحمايةً لحقوق المواطنين.