الحركة الشعبية تعتبر قرار المحكمة الدستورية حول قانون الصحافة انتصاراً لمغرب المؤسسات وسيادة الدستور

آخر خبر

أكد حزب الحركة الشعبية أن قرار المحكمة الدستورية رقم 261/26 المتعلق بمشروع القانون رقم 026/25 لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشكل محطة دستورية مفصلية وانتصاراً لمغرب المؤسسات وسيادة الدستور، ويمثل رسالة قوية ضد أي محاولات لتقييد استقلالية الصحافة أو المساس بدورها المجتمعي.

وجاء في بلاغ الحزب، موقع من قبل أمينه العام محمد أوزين، أن القرار يعكس مهنية المحكمة وتجردها في تحصين الدستور وجعل أحكامه فوق كل الاعتبارات السياسية الظرفية، مشيراً إلى أن المنتصر الأول في هذا التمرين الدستوري هو المغرب الدستوري والمغرب المؤسساتي، الذي يكرس مبدأ التوازن والتكامل بين السلط، لا سيما التشريعية والتنفيذية.

كما نوه الحزب بـمكونات المعارضة البرلمانية التي تجاوزت اختلافاتها الإيديولوجية دفاعاً عن رسالة الصحافة والإعلام، وضمان تنظيم ذاتي ديمقراطي ومستقل للقطاع، مشيداً بصمود الفرق والمجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتسبين في مواجهة ما وصفه بالنزوع الحكومي لتشريع يخدم أجندات ضيقة ويهدد التعددية والشفافية في قطاع الإعلام.

واعتبرت الحركة الشعبية أن إسقاط دستورية بعض مواد مشروع القانون يشكل رسالة واضحة إلى الحكومة وأغلبيتها البرلمانية تدعوها إلى مراجعة منطقها الانتخابي والالتزام بروح الدستور في تنظيم قطاع الصحافة والإعلام.