التقدم والاشتراكية ينوّه بتوصيات مجلس بوعياش حول الحريات الفردية

آخـر خبـر ///

نوّه حزب التقدم والاشتراكية، بمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانوني الجنائي، والتي ضمّن فيها المجلس عدد من التوصيات في القانون الجنائي بخصوص الحريات الفردية كإسقاط التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض والخيانة الزوجية.

وأفاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ عقب اجتماعه يوم أمس الاثنين،  أن مضامين مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تهدف إلى ” الإسهام في حماية الحريات واستيفاء مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية، لا سيما من خلال وجاهة التوصيات المتقدمة الواردة في المذكرة، سواء منها المتعلقة بالتجريم أو تلك المتصلة بالعقوبات، وذلك بانسجامٍ مع البعد الكوني والإنساني لحقوق الإنسان، وبتطلعٍ إلى ملاءمة القانون الجنائي مع الدستور والإسهام في بناء المشروع المجتمعي الحداثي والديموقراطي.”

عبّر حزب بنعبد الله، عن استعداده للسير في نفس اتجاه المجلس الوطني لحقوق الإنسان على هذا المستوى، وبخاصة من خلال الواجهة البرلمانية، وذلك من خلال تنظيمَ لقاءٍ دراسي حول الموضوع، بشراكة وتنسيق مع المجموعة النيابية للحزب يوم 21 نونبر الجاري.

وأكد الحزب، اعتزازه باستضافة اجتماع لجنة متابعة نداء الحريات الفردية الذي دعا إليه “بيت الحكمة”، معلنا عن دعمه للنداء المذكور ولكافة الخطوات والمبادرات التي تسعى إلى توسيع دائرة مساندته والتعريف بمضامينه وحملها والترافع من أجلها وفتح أفق المسلك المؤسساتي أمامها، في إطار القانون والمسؤولية.