التقدم والاشتراكية: رفض مشروع قانون التعليم العالي والدعوة للحفاظ على استقلالية الجامعة العمومية

آخر خبر

أعلن قطاع التعليم العالي التابع لحزب التقدم والاشتراكية رفضه لمشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي عرض على المجلس الحكومي يوم الخميس 29 غشت الماضي، معتبراً أن الصيغة المقترحة تشكل تراجعاً عن المكتسبات وتهديداً لمكانة الجامعة العمومية.

وأكد القطاع في بلاغ له أن المشروع أُعد بشكل متسرع ومنفرد في المرحلة الأخيرة من عمل الحكومة، دون إشراك فعلي لمختلف الفاعلين، مشيراً إلى أن النص الجديد لا يعكس بشكل كافٍ تحديات السيادة الوطنية، ويكرّس مظاهر الوصاية الإدارية والمجالية، خاصة فيما يتعلق بتركيبة مجلس الأمناء.

ودعا المصدر إلى تعزيز الطابع التقريري لمجالس الجامعات عبر تقوية تمثيلية الأساتذة الباحثين وتكريس مبدأ الانتخاب الديمقراطي بدل التعيين، مع تمكين الجامعات من استقلالية مؤسسية فعلية لضمان أداء أكاديمي وإداري فعّال.

وشدّد القطاع على رفضه لما وصفه بـ”تبضيع وتسليع” التعليم العالي، والتوسع غير المنضبط في إنشاء مؤسسات جامعية جديدة دون دراسات جدوى تربوية ومجالية، مؤكداً أن أي إصلاح حقيقي يتطلب مقاربة تشاركية جادة ومنفتحة على ملاحظات الجسم الجامعي.

كما استنكر البلاغ منهجية الوزارة في إصدار دفاتر الضوابط البيداغوجية خلال فصل الصيف بشكل منفرد، مؤكداً أن مناضلات ومناضلي القطاع سيواصلون التعبئة لتوحيد الموقف النقابي بعدم الانخراط في الهندسة الجديدة، مع الدعوة إلى اليقظة وتعزيز التعبئة لحماية الجامعة العمومية والدفاع عن حقوق الأساتذة الباحثين والطلبة.