التصريح الصحافي: الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية يعرض الأنشطة التي سبق ونظمها وآفاق عمله عشية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ

▪ الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية

تأسس الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية في 7 فبراير2016 بمبادرة من سكرتارية المنتدى الاجتماعي المغربي، ويضم 250 منظمة، وشبكة للبيئة، والشباب، وحركات اجتماعية ونقابات مغربية.

الائتلاف هو فضاء للتفكير، ووضع البرامج والأنشطة المشتركة حول الرهانات البيئية داخل المجتمع المدني المغربي. ويرتكز في عمله على خبرات ومنجزات مئات الجمعيات، والمركزيات النقابية، والتعاونيات ومراكز البحث في احترام تعدد المقاربات، ويسعى إلى توفير فضاء للالتقائية هذه الجهود، من أجل تعزيز الإلتزامات النضالية لمكوناته بغاية المساهمة في حماية أراضينا، ومجتمعاتنا، وثرواتنا المشتركة ضد الأضرار والمخاطر المحدقة بالتغيرات المناخية.

انطلاقا من معطى أن الأزمات المناخية تقوي التفاوتات المتفاقمة بسبب نموذج اقتصادي يهيمن عليه منطق السوق على حساب احترام حقوق الإنسان والحق في الحياة لمختلف الكائنات الحيوانية والنباتية، فإن الائتلاف يعمل من أجل جعل العدالة المناخية والاجتماعية في صلب نقاشات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ22، والمؤتمرات التي ستليه، عبر جعل إشكالية الاختلالات المناخية، إشكالية اجتماعية، ومجالية وببعد سياسي للتأثير على القرارات الوطنية والدولية ذات الصلة.

  ويقوم الائتلاف على أربعة ركائز مؤسسة هي:

• الدينامية النقابية التي تعبئ الشغيلة حول قضية المناخ والرؤية حول قضايا الانتقال الحقيقي؛
• الدينامية النسائية التي تعمل من أجل إدماج قضية النوع في الإشكاليات الناجمة عن التغيرات المناخية؛
• الدينامية البيئية التي تشكل قاطرة الإنتاج والخبرة العلمية على مستوى الرهانات المناخية والدفاع عن الحق في تعايش كل الكائنات الحية، ضمن نظم إيكولوجية طبيعية ومناخية قابلة للحياة؛
• و دينامية الحركات الاجتماعية والحقوقية على المستوى الوطني والدولي، التي تمكن من الجمع بين تعبئة المجتمع المدني المغربي والدولي وعولمة النضالات من أجل عدالة اجتماعية وبيئية.

لقد ركز عمل الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية قبل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ22 على ثلاثة توجهات أساسية:

• وطنية ومجالية
• إفريقية
• دولية

تمت ترجمتها عبر لقاءات متعددة، وتكوينات، وأيضا عبر حملة وطنية تحسيسة.

▪ عودة إلى الأنشطة التي تم تنظيمها:

• حملة تحسيسية وطنية: زيروميكا.

اختار الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية الانخراط في حملة واسعة للتحسيس بالآثار السلبية للأكياس البلاستيكية على البيئة والصحة العمومية. حيث انتهز الائتلاف فرصة دخول القانون الذي يمنع الاتجار واستعمال الأكياس البلاستيكية حيز التطبيق في فاتح يوليوز 2016، لإثارة الوعي البيئي لدى المواطنات والمواطنين المغاربة من خلال حملة تحسيسية شارك/ت فيها أزيد من 8000 متطوعة ومتطوع. وقد أسهمت هذه الحملة في التحرك الفعال للرأي العام ضد استيراد النفايات من إيطاليا، هذا الاستيراد الذي أثار استياء عميقا لدى مكونات الائتلاف عبروا عنه عبر بيانين.

• لقاءات ل: التقييم، والتشاور، والبناء.

–         اللقاء النقابي لتقييم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ21، واتفاق باريز مما مكن من بلورة توصيات أولية لمشاركة المجتمع المدني في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ22.

–         ندوات مغاربية تم تنظيمها بالدار البيضاء بالمغرب والحمامات بتونس على التوالي حول قضية النوع الاجتماعي و تمفصل العدالة الاجتماعية والعدالة البيئية؛

–         بعد ذلك نظم الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية لقاء وطني بالرباط  للعمل على البلورة الجماعية للإستراتيجية والتعبئة التي سيعتمدها خلال قمة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ22؛

–             خلال انعقاد الورشة السنوية لشبكة المناخ والتنمية بالدر البيضاء بشراكة مع جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، تمت دعوة الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية للمشاركة في نقاش رهانات المجتمع المدني الإفريقي في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ22؛

–         كما شارك الائتلاف في مؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ بقوة عبر التعبئة وتسليط الضوء على المسيرة الافتتاحية(اللافتات …..)، وتنظيم كشك خلال المؤتمر، وأنشطة ذات التسيير الذاتي، والمساهمة بالعديد من المداخلات في الورشات والجلسات العامة والندوات المنظمة في إطار مؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ2016؛

–         الندوة الدولية لما قبل مؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ بطنجة كانت احد العناصر المهيكلة لتمفصل إفريقي لعمل الائتلاف عبر وضع اللبنات الأولى لمشروع أساسي لتأسيس مؤتمر الأطراف الإفريقي؛  

–         ولجعل من مراكش لحظة للانخراط  في الديناميات التعبوية للمجتمع المدني الدولي انعقدت في 23 و24 شتنبر 2016 بالدار البيضاء الندوة الدولية«رهانات وتحديات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ22»، حيث قدم الائتلاف مشروعه وإستراتيجيته ل 245 ممثلا وممثلة لجمعيات وحركات جاءت من 36 بلد إفريقي، وأسيوي، ومن الأمريكيتين….، المنخرطين في النضال ضد التغيرات المناخية وانعكاساتها السلبية. كما أن هذا اللقاء مكن من هيكلة المطالب والتفكير الجماعي في العمل المستقبلي المشترك ووضع المسارات الجماعية للتأثير على أصحاب القرار السياسي.

• لقاءات ما قبل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ: المناخ معركة بالضرورة مجالية

انخرط الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية في تعبئة واسعة للمواطنات والمواطنين على مستوى الجهات. حيث دفع في اتجاه تنظيم اللقاءات الجهوية لما قبل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ والتي كانت لها عدة أهداف منها: التحسيس والتعبئة حول القضايا المرتبطة بالمناخ، الدفع في اتجاه البلورة الجماعية والمتعددة الفاعلين/ات لبرنامج عمل مجالي بهدف النضال الدائم ضد التغيرات المناخية، وبشكل يتلائم مع خصوصيات كل مجال وكل شخص يتواجد به. لقد تم في هذا الإطار عقد خمسة لقاءات بكل من وجدة، الرباط، الدار البيضاء، العيون، بني ملال عبئت أزيد من 8000 مشارك/ة. ولاستكمال هذا المسار ستنظم باقي الجهات لقاءات مماثلة بعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ22، إضافة لعشرات من اللقاءات التي تم تنظيمها في البلاد بشراكة مع منظمات محلية نريد هنا أن نشكرها على جهودها التنظيمية والتعبوية.

▪ الاستراتيجية وبرنامج العمل خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ22

اختار الائتلاف أن يجعل من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ22 لحظة قوية سواء على مستوى التعبئة اتجاه أصحاب القرار السياسي، أو على مستوى التمفصلات الموجودة بين الحركات الوطنية والدولية. إستراتيجية الائتلاف إذن هي البناء على عدة مستويات وأزمنة.

▪الفضاء الأزرق

 سيكون الائتلاف حاضرا في هذا الفضاء سواء كإتلاف أو من خلال أعضائه وشبكاته الشريكة الوطنية والدولية المعتمدة من طرف الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية. الفضاء الأزرق تلجه الجمعيات والهيئات المعتمدة من طرف لجنة الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية وتلك المشاركة في المحادثات. وقد تشكلت لجنة دولية لتكون جسرا بين مختلف الفضاءات( الفضاء الأخضر وفضاء التسيير الذاتي)ولإبلاغ خلاصاتنا وتوصياتنا للهيئات الأممية.

▪ الفضاء الأخضر

الفضاء الأخضر أو الفضاء المخصص للمجتمع المدني المنظم من طرف قطب المجتمع المدني للجنة الإشراف لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ22. هذا الفضاء سيضم إضافة إلى كشك الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية، الدينامية النسائية – إحدى الركائز الموضوعاتية للائتلاف- لتقديم العديد من الورشات، والعروض، والنقاشات حول القضايا المرتبطة بمسألة النوع والمساواة بين الجنسين داخل فضاء من 100 متر مربع. في حين سينظم الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية لقاء موازي يوم 17 نونبر 2016 من السابعة إلى الثامنة والنصف مساءا بهدف معرفة أكثر لنظام الاستنزاف المفرط للثروات الطبيعية، وتقييم انعكاساته. وإبراز أكثر للمقاومات الشعبية والنضالات المترابطة ضد انتشار هذا النظام، وجرد السبل البديلة الموجودة عبر العالم.

إضافة إلى أن الدينامية البيئية العنصر المهيكل للائتلاف ممثلا طبعا عبر الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية والتنمية المستدامة، ائتلاف الجمعيات وشبكات الجمعيات المغربية الفاعلة في مجال التغيرات المناخية والتنمية المستدامة سيكون لها فضاء من 100 متر مربع في هذا الفضاء الأخضر الذي سيعرف العديد من النقاشات وتبادل الخبرات، والتجارب حول قضايا مصيرية كالطاقة، والماء، والفلاحة ورهانات التنمية المستدامة.

• المسيرة من أجل المناخ

أطلق الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية نداء للمشاركة في المسيرة الدولية من أجل المناخ التي ستنظم يوم 13 نونبر 2016 على الساعة الثانية بعد الزوال بمراكش.

المسيرات أثناء التعبئات المواطنة هي مواعيد لا يمكن تجاوزها، ولن يشكل مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ22 استثناء. فخلال مؤتمرات الأطراف السابقة شكلت المسيرات من أجل المناخ مواعيد كبيرة تسمح بإيصال رسائل قوية وضرورية. من المعلوم أن الإنسانية جمعاء ترتبط بالبيئة- النظام البيئي ، الصحي والاجتماعي- التي تنمو فيها. هذا الأخير الذي يضعف بسبب نموذجنا الاقتصادي، الذي يجب إعادة النظر فيه بشكل جذري. فالمناخ مسألة تعنينا جميعا، ويوم 13 نونبر 2016 سنصرخ بضرورة جعل العدالة والإنصاف في صلب نقاشات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ22 ومؤتمرات الأطراف التي ستليه. فالقرارات السياسية لا يمكن أن تمر دون محاسبة وسنكون هناك، هذا العام لإبلاغ هذه الرسالة وإبراز عمق واستمرارية انخراط المجتمع المدني الوطني والدولي.

• فضاء التسيير الذاتي بجامعة القاضي عياض

بانخراطها في استمرارية التعبئات الواسعة للحركات الاجتماعية والمواطنات والمواطنين منذ قمة الأرض، دعا الائتلاف لانخراط واسع في فضاء التسيير الذاتي من 14 إلى 17 نونبر 2016. حيث تم توجيه نداء للحركات الاجتماعية، والجمعيات،وشبكات الجمعيات، والتعاونيات، والنقابات ولمواطني العالم بأسره للجعل من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ22 موعدا أساسيا لتقاسم تعبئتهم، ومقاوماتهم، والتقائية مقترحاتهم وتقوية نضالاتهم ضد المخاطر المحدقة بكوكبنا الأرضي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية وملموسة من طرف الدول. أزيد من 400 نشاط- نقاشات،ندوات، ورشات، أنشطة ثقافية-  ستنظم خلال الأربعة أيام التعبوية.

▪ مشاركة المجتمع المدني المغربي في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ22        

يسجل بقوة

• ارتباك كبير في التنظيم: تعدد المتدخلين، توجيهات وإجراءات تتغير كل لحظة
• لم توضع أية وسيلة تمويلية أو لوجيستيكية تحت تصرفنا، وضعت أكشاء عارية (وعلى الجمعيات التكفل بها) لا يتم وضعها بشكل تلقائي رهن إشارة الجمعيات، وفرض أحد مقدمي الخدمات لتوضيبها. 
• الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية يشتغل لحد الآن دون أي دعم مادي لا من طرف الدولة ولا من طرف القطاع الخاص. لقد استفاد من 000 500 درهم من مؤسسة أجيال في شهر ماي 2016، والعديد من الأنشطة التي نظمنها كانت بفضل دعم بعض الجمعيات العضوة بالائتلاف والجمعيات الشريكة. بالنسبة للقاءات ما قبل مؤتمر الأطراف تم تمويلها مباشرة من طرف الجهات وفي حدود معينة من بعض العمديات. وكانت مساهمتنا على مستوى المضمون ، والتعبئة والتنظيم.
• القاعدة الأساسية لعملنا هي التطوع ولم نستطع توظيف سوى شخص واحد. حيث نعتمد على دعم المتطوعين/ات، وقد وضعت بعض الجمعيات العضوة رهن إشارتنا بعض مستخدميها ونحن فخورين بالمتدربات/ين والمتطوعات اللواتي /الذين وضعوا رهن إشارتنا من طرف شركائنا في الضفة الأخرى والذين برهنوا عن التزامهم وانخراطهم الكبير ومساهمتهم المتميزة. ونود هنا شكر كل المتطوعين/ات والمتدربين/ات، والجمعيات الذين مكنونا من هكذا إنجاز بوسائل مالية قليلة.
• إلى حدود الآن نحن في الآن ذاته محبطين ومتخوفين، رغم المجهودات المبذولة من طرف قطب المجتمع المدني: محبطين لأن الدولة لم تولي أي اهتمام واجب عليها للمجتمع خلال سيرورة مؤتمر الأطراف وفي التعبئة ضد التغيرات المناخية وحماية البيئة. متخوفين، لأنه إضافة للمشكل الهيكلي المتعلقة بالإمكانات التمويلية، ليست لنا أية رؤية واضحة حول:

–         لإقامة مشاركي/ات المجتمع المدني بفعل عدم توفر أماكن الإقامة وغياب وسائل التمويل

–         تنقلات المشاركين/ات

–         كيف سنهيئ الأكشاك الموضوعة رهن إشارتنا

–         شروط ولوج المنطقة الخضراء فلا أحد توصل ببطاقة الولوج

–         حول تجهيزات وخدمات المنطقة الخضراء( التجهيزات، الترجمة، الويفي…)

–         شروط الولوج إلى المنطقة الزرقاء بالنسبة للمجتمع المدني علما بأن كل مؤتمرات الأطراف تم فيها وضع بطاقات ولوج المنطقة الخضراء رهن إشارة المجتمع المدني لملاحظة مسلسل المحادثات والإتصال بممثلي الدول، ومن أجل التمكن من التأثير في بعض القرارات.

–         بالنسبة للفضاء الذي سننظم فيه أنشطتنا(أزيد من 400 نشاط مرتقب في فضاء التسيير الذاتي) فلازال طلبنا الموجه للجامع في الانتظار.

–         الوقت المخصص للبث الإعلامي للمجتمع المدني لكي يعبر وينور الرأي العام بمقترحاته.

و إذ نسجل هنا الموافقة على تنظيم المسيرة يوم 13 نونبر على الساعة الثانية بعد الزوال.

 نأمل أن يتم الاستماع إلى هذا النداء من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الوضعية. وإلا فإن كل هذا سيهدد بشكل خطير مشاركة المجتمع المدني المغربي في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ22.

▪ آفاق العمل ما بعد مراكش

  انتهاء أشغال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ،22 لن يضع نهاية لتعبئتنا ولكنننا نأمله حركة متواصلة على مستوى المغرب من أجل العدالة الاجتماعية والمناخية، قوية بتجربتها والارتباطات التي نسجتها، وستبقى راسخة في الديناميات الحاملة للمشروع بعد تعميم جميع التوصيات وتقييم الدورة 22 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ، سينظم الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية اجتماع تقييمي لمشاركته سيمكنه من جرد حصيلة هذه التجربة ووضع إستراتيجية وفقا للخلاصات التي سيتم تعميمها. بالموازاة سنستمر في تقوية الشبكات الإقليمية واستمرارية الشراكات والمبادرات التي رأينا ولادتها خصوصا مؤتمر الأطراف الإفريقي والمسار المتوسطي، من أجل بدائل وأجوبة للمجتمع المدني الإفريقي والمتوسطي للأزمات الإيكولوجية. وفي الأخير فإن الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية سيتمر في عمله الترافعي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل سياسات عمومية مجالية، عادلة وملموسة، ومن أجل تفكير عميق حول نموذج إنتاجنا واستهلاكنا، ونظامنا الاقتصادي، ومن أجل تطوير ودعم النضالات والمبادرات المحلية.