البرلمان يناقش السياسة العامة في جلسة مساءلة لرئيس الحكومة حول الاقتصاد الاجتماعي
شارك
الرباط/آخر خبر
يستعد مجلس النواب لعقد جلسة عمومية، يوم الاثنين المقبل، تخصص لمناقشة السياسة العامة، من خلال توجيه الأسئلة الشفهية الشهرية إلى رئيس الحكومة، وذلك في إطار الآليات الدستورية لمراقبة العمل الحكومي.
وأوضح بلاغ صادر عن مجلس النواب أن هذه الجلسة تندرج في إطار مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، وكذا أحكام النظام الداخلي للمجلس، على أن تنطلق أشغالها ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال.
ومن المرتقب أن تتمحور المناقشة حول موضوع “دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية”، باعتباره أحد الأوراش التي تراهن عليها السياسات العمومية لدعم الإدماج الاقتصادي وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وتأتي هذه الجلسة في سياق يطغى عليه النقاش حول نجاعة البرامج الحكومية وقدرتها على الاستجابة لانتظارات الفئات الهشة ودعم المبادرات ذات البعد الاجتماعي، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.
نستخدم في آخر خبر ملفات cookies للتأكد من أننا نقدم لك أفضل تجربة على موقعنا. إذا واصلت استخدام هذا الموقع ، فسوف نفترض أنك موافق على ذلك تبعا لقوانين GDPR