الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية في وقفة أمام محكمة النقض يوم الجمعة 03 يوليوز

احتجاجا على عدم التجاوب مع مقترحاته

آخر خبر

عقد الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية اجتماعا طارئا أملته السياقات السلبية المتعلقة بمناقشة مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين  بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة بالبرلمان.
وبعد مناقشة مستفيضة لهما استحضر من خلالها الائتلاف المرجعية الملكية بصفة الملك هو الضامن الأساسي لاستقلال السلطة القضائية ومقتضيات دستور 2011 الذي صوت عليه المغاربة بالإجماع ، والتراكمات الإيجابية للمجتمع المدني والحقوقي المغربي .

وعلى ضوء الوثائق الدولية لاستقلال السلطة القضائية  يسجل  ذات المصدر في بلاغ له توصلت آخر خبر بنسخة منه ،أولا الردة والانتكاسة الدستورية للمشروعين من ناحية عدم وجود أي مقومات لسلطة قضائية حقيقية وفعلية مستقلة وكاملة  لانعدام  الاستقلال المؤسساتي والإداري والمالي للسلطة القضائية عن وزارة العدل وتبعية النيابة العامة لها وضعف الضمانات الفردية للقضاة وعلى رأسها إحداث هيئة قضائية إدارية عليا، وهو ما سجلته أيضا وبكل موضوعية الجمعيات والمنظمات الحقوقية المغربية والأجنبية 
ثانيا :يلفت الائتلاف نظر الرأي العام الوطني والدولي أن المشروعين في صيغتهما الحالية وفي غياب مقاربة تشاركية حقيقية عند وضعهما وعدم التجاوب مع مقترحات الائتلاف من شأنهما مخالفة روح وجوهر الدستور والمساس بحق المواطن في سلطة قضائية مستقلة وبدور القضاء في حماية الحقوق والحريات وكفالة محاكمة عادلة تكرس دولة الحق والمؤسسات ، باعتبار استقلال السلطة القضائية كل لا يتجزأ. ثالثا: استعداد الائتلاف لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية والمواقف المسؤولة والضامنة لحقوق المواطنين في سلطة قضائية مستقلة .
رابعا: تقرر تنظيم وقفة للأجهزة المسيرة للجمعيات المهنية المكونة للائتلاف كخطوة أولى؛ وذلك يوم الجمعة 03 يوليوز 2015  على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال أمام محكمة النقض باعتبار مكانتها الدستورية والقانونية والرمزية؛.
وفي الأخير فإن ائتلاف الجمعيات المهنية للقضاة  يهيب   بجميع قضاة المملكة رفع مستوى التعبئة لما تقتضيه هذه المرحلة التاريخية من  وعي بحتمية الوحدة لتكريس الاستقلال الفردي والمؤسساتي .

ويضم الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب،
والجمعية المغربية للنساء القاضيات،  والجمعية المغربية للقضاة.