الإحصاء يؤخر تعيينات الولاة والعمال إلى أكتوبر

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تستعد لإجراء حركة تعيينات واسعة في صفوف الولاة والعمال على مستوى مختلف أنحاء المملكة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة إلى تجديد الدماء في مناصب المسؤولية، والتخلص من المسؤولين الذين لم ينجحوا في أداء مهامهم بالشكل المطلوب.

وفقاً لذات المصادر، كان من المتوقع أن تُجرى هذه التعيينات في شهر شتنبر، إلا أن عملية الإحصاء السكاني، التي جرت مؤخراً، أسفرت عن تأجيل هذه الحركة إلى شهر أكتوبر المقبل. ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن هذه التعيينات الجديدة بعد افتتاح الملك للدورة البرلمانية، حيث ستشمل العملية تنقيلات وإعفاءات واسعة في صفوف كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

وتشير المصادر إلى أن هذه التغييرات قد تمتد لتشمل مناصب مركزية مهمة داخل الوزارة، ما يعكس عدم رضا الداخلية عن أداء بعض العمال الذين تم استقدامهم من قطاعات خارج وزارة الداخلية، حيث فشلوا في إدارة العديد من الملفات الحيوية. ويُذكر أن هؤلاء العمال اضطروا إلى الاعتماد بشكل كبير على الكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية، الذين كانوا يرسمون لهم خطط العمل ويقدمون لهم التوجيهات اللازمة.

وفي ظل التوقعات بقرب صدور قرارات بإعفاء ولاة وعمال “فاشلين” من مهامهم، يُطرح السؤال حول ضرورة اعتماد وزارة الداخلية على أبنائها وكفاءاتها الشابة. فالوزارة تضم طاقات شابة واعدة قادرة على قيادة التنمية وتدبير الإدارة بشكل فعّال، إضافة إلى مواجهة التحديات الكبيرة التي تعترض البلاد، مثل قضايا الاستثمار وإدارة الموارد المائية.

وتؤكد المصادر ذاتها أن قوائم التنقيلات الجديدة تتضمن أسماء مسؤولين ترابيين فشلوا في اختبارات عديدة، أبرزها القضاء على ظاهرة السكن العشوائي وحل أزمة الماء التي تعاني منها عدة مناطق في البلاد.

يجدر بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أجرت قبل أسابيع قليلة حركة انتقالية جديدة في صفوف رجال السلطة، شملت 592 مسؤولاً يمثلون 23 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية. تأتي هذه الخطوة في إطار تحسين أداء الوزارة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تجديد الكوادر والمسؤولين في مواقع حساسة.