الأمناء العامون لأحزاب المعارضة يقررون بالإجماع دعم و مساندة غلاب

في اعتزامه الترشح لرئاسة مجلس النواب لما تبقى من الولاية التشريعية.  

  اجتمع يومه الاثنين 7 أبريل 2014 الأمناء العامون لكل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،وحزب الأصالة والمعاصرة،وحزب الاتحاد الدستوري وحزب الاستقلال،وأصدروا بلاغا

 أكدوا فيه أنه بعد نقاش مستفيض وعميق بين مكونات المعارضة السياسية داخل البرلمان، تطرق على وجه الخصوص للوضعية السياسية والاجتماعية العامة بالبلاد في ضوء المستجدات الراهنة، وتميز بالتداول الهادئ والرصين لما تشهده الساحة السياسية بالمغرب، تم الوقوف على محطة انتخاب رئيس مجلس النواب،المزمع إجراؤها يوم الجمعة 11 أبريل 2014.

وخلال هذا الاجتماع التنسيقي ، تدارس قادة أحزاب المعارضة ظروف وملابسات هذه المحطة المهمة في مسار بناء الصرح المؤسسي بالبلاد وترسيخ الديمقراطية كخيار استراتيجي لا رجعة فيه،مستحضرين روح الدستور الذي ضمن للمعارضة القيام بدورها على الوجه الأكمل للنهوض بمهامها في العمل البرلمان وفي الحياة السياسية بوجه عام.

وبناء عليه، وأمام الحصيلة المشرفة التي ميزت تدبير منتصف الولاية التشريعية الحالية التي أعطت زخما للعمل التشريعي الذي لا يمكن إلا أن تعتز به المؤسسة البرلمانية برمتها،أغلبية ومعارضة، قررالأمناء العامين لأحزاب المعارضة بالإجماع دعم و مساندة  السيد كريم غلاب في اعتزامه الترشح لرئاسة مجلس النواب لما تبقى من الولاية التشريعية.  

     +++++++++++++++++++

  أصدر يوم الثلاثاء 7 أبريل 2014 كريم غلاب رئيس مجلس النواب بلاغا توصلت “أخبار القنيطرة “بنسخة منه ، وتنشر نصه الكامل

 إعمالا للفصل 62 من الدستور الذي ينص على انتخاب رئيس مجلس النواب عند مستهل دورة أبريل من السنة الثالثة لما تبقى من الولاية التشريعية.

 واعتبارا للمكانة الدستورية للبرلمان كمؤسسة منفصلة عن الحكومة،لأعضاءها كامل الحرية في انتخاب من يرونه مناسبا من بينهم، بغض النظر عن انتماءهم للأغلبية أو للمعارضة،لشغل منصب رئاسة المجلس.

 وترسيخا للإرادة السياسية المعبر عنها في إبراز دور البرلمان كمؤسسة قوية ومستقلة عن الحكومة،مع تطوير فعاليته للقيام بمهامه المنوطة به،ولا سيما منها تلك المتعلقة بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي والدبلوماسية البرلمانية، وفي انفتاح تام للمؤسسة البرلمانية على محيطها وخاصة على الشباب، وفي تعزيز الدور المؤسساتي للمعارضة وإدماج الأمازيغية في العمل البرلماني وتقوية مشاركة البرلمانيات النساء والبرلمانيين الشباب، وفي تكريس وحدة البرلمان وتفعيل علاقته مع المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة.

 واستجابة للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال جعل محطة 11 أبريل 2014 تجسيدا حيا لهذا المبدأ ، و جعل لحظة انتخاب رئيس مجلس النواب لحظة سياسية قوية ذات عمق ديمقراطي،في احترام تام لروح الدستور، الذي يدعو إلى إعطاء المعارضة موقعا متميزا داخل البرلمان.

 وعملا على استكمال الحصيلة المشرفة التي طبعت منتصف الولاية التشريعية للبرلمان، في ظرفية خاصة تميزت بالشروع في تنزيل الدستور الذي منح البرلمان صلاحيات جديدة تروم تعزيز دوره كسلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية والارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي والدبلوماسي.

 أعلن ترشحي لرئاسة مجلس النواب لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية.

 ولمزيد من تسليط الضوء على دواعي وحيثيات إعلان ترشيحي، فإنني سوف أعقد ندوة صحافية يوم غد الثلاثاء 8 أبريل 2014، بفندق غولدن توليب ( فرح) في الساعة الخامسة مساء.

 كريم غلاب