الأزمي يعرض مشروع قانون القطب المالي للدار البيضاء بمجلس المستشارين

عرض ادريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 4 مارس 2014، مشروع القانون رقم 68.12 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 10- 44 المتعلق بصفة “القطب المالي للدار بالبيضاء”، مشيرا إلى ان بلادنا قطعت خلال السنوات الأخيرة أشواطاً هامة في اتجاه إصلاح منظومة السوق المالي الوطني همت مختلف المجالات ومكنت من تعزيز الإطار القانوني للسوق المالي باعتماد عدد من القوانين كان الهدف منها على الخصوص إحداث أدوات مالية جديدة بغية تحسين سيولة سوق الرساميل وكذا تقوية وتوسيع سلطات الرقابة وذلك لضمان احترام مبدأ الشفافية وتحقيق المساواة والعدالة في معاملة المدخرين.

وقال الأزمي ” إن تعديل القانون 10-44 الجاري به العمل يأتي وفق ما خلصت إليه مشاورات أجرتها الهيئة المالية المغربية مع المستثمرين المحتملين المحليين والأجانب والتي أظهرت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على القانون المذكور تتعلق بالتسمية الاجتماعية للهيئة المالية المغربية وبأصناف المقاولات المؤهلة للحصول على صفة “القطب المالي للدارالبيضاء” وشروط الاستفادة من هذه الصفة.

وتهدف أهم المقتضيات التي جاء بها مشروع تعديل وتتميم هذا القانون، كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 10 فبراير 2014، يضيف الأزمي، إلى تغيير التسمية الإجتماعية “الهيئة المالية المغربية” لتصبح “هيئة القطب المالي للدارالبيضاء”. ويهدف هذا التغيير، حسب الوزير، إلى تبني تسمية مرتبطة بمجال تدخل الهيئة.

كما تهدف مقتضيات التعديل إلى توسيع مجال الأنشطة المؤهلة للحصول على صفة “القطب المالي للدارالبيضاء” ليشمل مقدمي الخدمات في الإستثمار، أي المقاولات المالية التي تقدم  خدمات بنوك الاستثمار، خدمات مالية متخصصة (تنقيط، بحث، معلومات) و خدمات الوساطة في البورصة. وليشمل، أيضا، الشركات التي تزاول أنشطة التدبير الجماعي أو الفردي للمحافظ وبصفة عامة الخدمات ذات الصلة بهذا التدبير، والشركات القابضة التي تمتلك مساهمات تمكنها من الإدارة والتحكم في نشاط الشركات التي تمتلك سنداتها، مع التنصيص على ضرورة توفر هذه الشركات على مساهمات بالأساس في شركات يكون مقرها الاجتماعي في بلدان الأجنبية، مشيرا إلى أنه سيحدد نص تنظيمي النسبة الدنيا للمساهمات في الشركات الأجنبية مقارنة مع إجمالي المساهمات.

كما تهدف مقتضيات مشروع القانون إلى مراجعة شروط الاستفادة من صفة “القطب المالي للدارالبيضاء” بواسطة التنصيص على وضع المقاولات التي تطلب اكتساب صفة “القطب المالي للدارالبيضاء”  لطلب مشفوع بملف يشتمل على العناصر المحددة من طرف اللجنة المعنية، والسماح للمكاتب التمثيلية وفروع المقاولات المالية وغير المالية، باستثناء الشركات القابضة، بالاستقرار بالقطب المالي للدارالبيضاء بهدف جلب كبرى المقاولات المالية وغير المالية الدولية للاستقرار التدريجي، وذالك وفقا للتشريع الجاري به العمل، وتمكين مؤسسات الائتمان الحاصلة على صفة “القطب المالي للدارالبيضاء” من تلقي الودائع من الأشخاص المعنوية المقيمة أو غير المقيمة بالمغرب. تحدد طبيعة هذه الودائع وكذا سقفها بنص تنظيمي.

وتهدف مقتضيات هذا القانون كذلك إلى وضع مسطرة في حالة سحب صفة “القطب المالي للدارالبيضاء” تكفل حقوق وواجبات جميع الأطراف، وإحداث عمولة لفائدة الهيئة المالية المغربية تدفعها المقاولات التي تطلب اكتساب صفة “القطب المالي للدارالبيضاء” عند إيداع طلباتها، وعمولة سنوية تدفع من قبل المقاولات المستفيدة من هذه الصفة عن الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة لتنمية المنطقة المالية للدار البيضاء، و إلزام المقاولات التي تطلب اكتساب صفة “القطب المالي للدار البيضاء” وكذلك تلك المستفيدة من هذه الصفة بالالتزام بمدونة أخلاقيات تضعها هيئة القطب المالي للدار البيضاء و ذلك من أجل ضمان خدمة مصالح عملائها على أحسن وجه والحفاظ على سمعة المنطقة المالية للدار البيضاء، وإخضاع جميع مستخدمي هيئة القطب المالي للدارالبيضاء وأعضاء مجلس إدارتها و أعضاء اللجنة المكلفة بمنح صفة “القطب المالي للدارالبيضاء” وبصفة عامة كل شخص من شأنه أن يطلع، بأي وجه من الوجوه، على معلومات تتعلق بطلب صفة “القطب “المالي للدار البيضاء” أو أن يستغلها لواجب كتمان السر المهني.