اعتقال صانع المحتوى «مولينيكس» بمطار مراكش: تطور جديد في قضية آدم بنشقرون

آخر خبر

أوقفت مصالح الشرطة بمطار مراكش–منارة، يوم الخميس، صانع المحتوى المعروف بلقب «مولينيكس»، وذلك بناء على مذكرة بحث وطنية صادرة عن ولاية أمن طنجة. ويأتي هذا التوقيف في سياق تحركات مكثفة تشهدها الساحة الأمنية خلال الأسابيع الأخيرة، استهدفت مجموعة من المؤثرين المرتبطين بقضايا تثير اهتماما واسعا لدى الرأي العام.

وأكدت مصادر أمنية أن الموقوف تم نقله مباشرة إلى مدينة طنجة، حيث وضع رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة. وقد كلفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالاستماع إليه وتعميق البحث في الاتهامات الموجهة إليه، في ضوء معطيات جديدة جرى تجميعها خلال الأيام الماضية.

قبل اعتقاله، اشتهر «مولينيكس» بفيديوهاته التي تجمع بين الطابع الساخر والاستفزازي، وجمعت ملايين المشاهدات على منصات التواصل. وقد سبق أن ارتبط اسمه بعدة جدالات، خاصة في ما يتعلق بقضايا التنمر الإلكتروني ونشر محتويات اعتبرت غير مناسبة، دون أن تسفر تلك الوقائع عن إجراءات قضائية رسمية.

لكن توقيفه هذه المرة يأتي ضمن ملف قضائي أكثر تعقيداً.

تفيد المؤشرات الأولية بأن اعتقال «مولينيكس» مرتبط بتطورات جديدة في قضية tiktoker آدم بنشقرون ووالدته، التي هزت الرأي العام الوطني، خصوصا بعد القرار القضائي بإيداع الأم سجن أصيلا على خلفية اتهامات ثقيلة تشمل:

• الاتجار بالبشر

• الاستغلال عبر محتوى ذي طابع إباحي

• التحريض على الدعارة

• تعريض قاصرين للخطر في بعض فصول الملف

هذه التهم، التي ما تزال موضوع بحث قضائي دقيق، أثارت صدمة واسعة داخل الوسط الرقمي المغربي وفي أوساط المدافعين عن حقوق الطفل.

من جانبه، يتابع آدم بنشقرون في قضايا أقل خطورة تتعلق أساسا بمشاكل الجوار، غير أن ارتباط اسمه بعدة فضاءات رقمية مثيرة للجدل جعله في قلب نقاش عام حول ممارسات بعض المؤثرين على الإنترنت.

التحقيق مع «مولينيكس» يهدف، وفق مصادر متطابقة، إلى توضيح مجموعة من النقاط، من بينها:

• طبيعة علاقته المحتملة بوالدة آدم بنشقرون

• مدى تواصله أو تعاونه مع آدم نفسه

• صلته بمجموعات رقمية أو صفحات مشبوهة تخضع حاليا للمراقبة

• معرفته أو تورطه المحتمل في تداول محتويات حساسة تخص القضية

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن توقيفه قد يكون حلقة ضمن سلسلة توقيفات متوقعة، ما يعزز فرضية وجود تشعبات أوسع للملف.

تؤكد المؤشرات أن الأجهزة المعنية تسعى إلى تفكيك أي شبكات رقمية قد تستغل القاصرين أو تنتج محتوى غير قانوني، في إطار توجه رسمي إلى ضبط الفضاء الرقمي ومواجهة الإفلات من العقاب على الإنترنت.

ويمثل توقيف «مولينيكس» مرحلة جديدة في هذا المسار، بينما يتواصل التحقيق لتحديد المسؤوليات بدقة وإحالة الأطراف المتورطة على القضاء وفق ما تقضي به المقتضيات القانونية.