استدعاء الناشط الحقوقي توفيق مباشر من طرف الشرطة القضائية للأمن الوطني بمدينة بوزنيقة بسبب فضح ملفات الفساد بإقليم بنسليمان  

ميلودة جامعي

في خطوة غير متوقعة تشهد بداية موسم تضييق الحريات العامة على مجموعة من الحقوقيين في المغرب، تم استدعاء الناشط الحقوقي توفيق مباشر، المنسق الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات والناطق الرسمي باسم التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان، من طرف الشرطة القضائية للأمن الوطني بمدينة بوزنيقة.

استلم السيد توفيق مباشر استدعاء عبر الهاتف يوم 4 أغسطس 2024، يدعوه للحضور إلى مقر الشرطة القضائية يوم الاثنين 5 أغسطس 2024. هذا الاستدعاء جاء على خلفية شكاية تقدم بها وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بنسليمان، في وقت يعتبر فيه العديد من النشطاء أن هذا الاستدعاء يأتي كنتيجة لفضح مباشر لملفات الفساد المستشري في الإقليم.

في استجابة سريعة، دعا الفرع الإقليمي للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان ببنسليمان كافة مناضلي ومناضلات التعاضدية إلى الحضور لدعم ومؤازرة توفيق مباشر يوم الاثنين أمام مقر الشرطة القضائية بمدينة بوزنيقة. وشددت الدعوة على ضرورة الحضور المكثف من طرف المحامين، وشرفاء المهنة، والهيئات الحزبية، والنقابية، والحقوقية، والجمعوية، وعموم المواطنين والمواطنات، ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً.

الناشط توفيق مباشر كان قد تطرق مؤخراً عبر صفحته الرسمية إلى عدد من القضايا المثيرة للجدل المتعلقة بالفساد في إقليم بنسليمان. وتأتي هذه الاستدعاءات في ظل تصريحات عضو المجلس الجماعي لبوزنيقة، السيد محمد بنجلول، خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 1 أغسطس 2024، حيث أثار فيها عدة نقاط حساسة:

1. **برمجة نقاط بجدول الأعمال تلامس المشاكل الحقيقية للمدينة وساكنتها.**

2. **الإشادة بالأدوار المهمة التي يقوم بها أطر وموظفي الجماعة، وضرورة حمايتهم من الضغوط والاستفزازات والتحرشات.**

3. **إثارة الانتباه إلى الخلل المادي في الاتفاقية المزمع التوقيع عليها.**

4. **دعوة المجلس إلى تحصيل ما يقارب ثلاثة مليارات سنتيم من الشركة المفوض لها قطاع الكهرباء قبل إلغاء العقد، مع التحذير من العواقب القانونية للتهاون في هذا الأمر.**

تتجه الأنظار الآن إلى يوم الاثنين 5 أغسطس 2024، حيث سيواجه توفيق مباشر استجواب الشرطة القضائية، وسط دعم وتضامن واسع من النشطاء والحقوقيين. تثير هذه التطورات العديد من التساؤلات حول حرية التعبير وحقوق الإنسان في المغرب، خاصة في ظل ما يعتبره البعض تصعيداً ضد من يكشفون الفساد.