استجابة سريعة للسلطات المحلية المسيرة بعد نشر “جريدة آخر خبر”: إزالة الاحتلال المتعلقة بالملك العمومي فوق اسطح العمارات بمنطقة الضحى

ميلودة جامعي

في استجابة سريعة لتقرير نشرته “جريدة آخر خبر” يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، تحت عنوان “عطلة قائد الملحقة الإدارية المسيرة الثانية وباشا المنطقة الحي الحسني… فوضى تعم منطقة الضحى بسبب احتلال الملك العمومي فوق أسطح العمارات والمدارس الخصوصية”، تحركت السلطات المحلية المسيرة بشكل حاسم لإزالة الاحتلال المتعلقة بالملك العمومي في منطقة الضحى، بما في ذلك حالات احتلال المساحات العمومية من طرف بعض المؤسسات الخاصة.

أثار التقرير الصحفي قضية احتلال الملك العمومي في منطقة الضحى، وخصوصًا الاستخدام غير القانوني لأسطح العمارات والمدارس الخصوصية، مما أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة. وكان التقرير قد سلط الضوء على تراخي السلطات المحلية في التعامل مع هذه الوضعية، خصوصًا مع غياب قائد الملحقة الإدارية المسيرة الثانية وباشا المنطقة الحي الحسني بسبب عطلاتهم.

الجريدة، التي استندت إلى مصادرها الموثوقة، أشارت إلى انتهاكات متكررة للملك العمومي في المنطقة، مما أثار استياء السكان المحليين، الذين عبروا عن مخاوفهم من تأثير هذه الفوضى على النظام العام وسلامة البيئة الحضرية.

بعد نشر التقرير مباشرة، تحركت السلطات المحلية بإيعاز من والي الجهة، الذي أصدر توجيهات صارمة لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي. وقد باشرت فرق المراقبة المحلية حملة إزالة واسعة شملت العديد من المناطق المتضررة، بما في ذلك إحدى المدارس الخصوصية التي كانت تستغل جزءاً من الملك العمومي بشكل غير قانوني.

ووفقًا لمصادر الجريدة، تم تنفيذ عمليات إزالة التجاوزات بسرعة وفعالية، إذ تم رفع جميع المخالفات وتحرير الفضاءات العمومية، ما لقي ترحيبًا واسعًا من سكان المنطقة الذين أثنوا على استجابة السلطات السريعة وحزمها في التعامل مع هذه المسألة.

السيد والي الجهة، الذي كان قد أكد في مناسبات سابقة التزامه بمحاربة كل أشكال الفوضى واحتلال الملك العمومي، شدد على ضرورة متابعة مثل هذه الاختلالات بشكل مستمر ودائم. كما دعا إلى تعزيز الرقابة الميدانية لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات، مشددًا على أن حماية الملك العمومي مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين السلطات المحلية والسكان.

تأتي هذه الاستجابة السريعة كدليل على فعالية الإعلام المحلي في تسليط الضوء على القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، ودور السلطات في التصدي لهذه المشاكل عند الحاجة.